في الوقت الذي من المتوقع أن يبلغ فيه حجم الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انفجار ناقلة الغاز في شرق العاصمة الرياض أمس حاجز الـ100 مليون ريال، أكد مسؤولون في شركات تأمين سعودية أن النظام المعمول به لوثيقة التأمين الموحدة لا يتحمل أكثر من 10 ملايين فقط من حجم الخسائر، إلا إن كان للمؤمن عليه اشتراطات إضافية.
وتوقعت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن يذهب ملف قضية انفجار شرق الرياض إلى قاعات المحاكم في السعودية خلال الفترة المقبلة، حيث من المتوقع أن يتحمل سائق مركبة ناقلة الغاز المتسببة في الحادث بقية الخسائر المالية الناجمة عن الحادث، وهو الأمر الذي قد يفتح خطا جديدا من النقاش حول بنود وآلية وثيقة التأمين الموحدة في البلاد.
وينص نظام التأمين في السعودية، على أن تتحمل شركة التأمين 10 ملايين ريال بحد أقصى من حجم الخسائر الناجمة عن الحادث، في حال إذا كانت السيارة المتسببة في الحادث مؤمنا عليها في الأصل، بينما يتحمل قائد المركبة بشكل شخصي بحسب هذا النظام بقية حجم الخسائر الناجمة.
وعلى ما يبدو فإن قائد المركبة والذي يحمل جنسية شرق آسيوية سيرمي بملف تحمل الخسائر الناجمة عن الحادث إلى الشركة التي تمتلك السيارة المتسببة بالحادث، وهو الأمر الذي سيقود فصول القضية إلى قاعات المحاكم للنظر في هذا الموضوع وحسمه بشكل نهائي.
وتشير المعلومات إلى أن انفجار ناقلة الغاز في شرق الرياض أمس، تسبب في أضرار كبيرة جدا لنحو 200 سيارة، معظمها تتبع أحد وكلاء السيارات في البلاد، حيث كان مقر تجمع سياراته الجديدة لا يبعد أكثر من 300 متر فقط عن موقع الانفجار، وهو ما قاد إلى أضرار كبيرة جدا ناتجة عن الحادث.
المواضيع المتشابهه 
.....ماهي شركة التامين المسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤله عن تا مين شركة الزاهد ...؟ 
العرض الشجري
