حذر رئيس الوزراء الياباني يوشيهيكو نودا من ان الدولة قد تتوقف عن العمل بشكل سريع ما لم يتم تامين تمويل لها بسبب مازق سياسي حالي يحول دون اقرار قانون يجيز للحكومة اصدار سندات.
ويعرقل مجلس الشيوخ حاليا قانونا محض فني يسمح للحكومة من يسار الوسط باصدار سندات, بسبب معارضة الحزب اليميني الرئيسي الحزب الليبرالي الديموقراطي الذي يطالب نودا بحل مجلس النواب وتنظيم انتخابات تشريعية.
وينبغي ان تغطي سندات الدولة الجديدة المقرر اصدارها حوالى 40% من ميزانية نيسان/ابريل 2012 الى اذار/مارس 2013، ونتيجة عرقلة العملية اضطرت الدولة الى ارجاء قسم من النفقات الحكومية ولا سيما النفقات المخصصة للجمعيات المحلية.
وقال نودا مخاطبا النواب لدى افتتاح دورة استثنائية للبرلمان تستمر شهرا “هل سنعود الى شجاراتنا السياسية السخيفة .. ام سنركز على مضمون المناقشات? الاختبار الاخير يكمن في اقرار القانون الخاص حول اصدار السندات”.
ودعا الى مناقشات صريحة بين الغالبية والمعارضة والتوقف عن استخدام قانون اصدار السندات كورقة سياسية.