اصدر معالي الوزير قرارا يقضي بإدراج الكيانات الصغيرة جدا (تسعة موظفين فأقل ) في برنامج "نطاقات" مع إلزام كل كيان بتوظيف عامل سعودي واحد على الأقل بصفة مستمرة وتسجيله بالتأمينات الاجتماعية، وبذلك يكون برنامج نطاقات قد شمل جميع المنشآت في القطاع الخاص لأول مرة، وتأتي تلك الخطوة استكمالاً لإدراج كافة كيانات القطاع الخاص بمختلف احجامها في "نطاقات" لتكتمل مرحلة التوطين "الكمي" للبرنامج وكخطوة مسبقة لبدء مرحلة التوطين "النوعي" والتي اعلنت عنها الوزارة مؤخرا تحت مسمى "نطاقات الاجور" والتي سيبدأ تطبيقها في شهر ربيع اول من العام القادم.