أثار القرار الذي اتخذه مجلس الذهب العالمي بتعليق نشاطه في السعودية بسبب "غش الذهب" موجة من الاستياء الواسع بين السعوديين والسعوديات، والذين رأوا أن هذا القرار يشكل صدمة من جهتين، الأول أنه يكشف وجود غش وتلاعب بالذهب في الأسواق السعودية، والثاني أن الكشف عن هذا الغش جاء من جهة خارج المملكة، معتبرين أن هذا الأمر يؤكد غياب دور مكافحة الغش التجاري وجمعية حقوق المستهلك داخل السعودية.

وكان مجلس الذهب العالمي أعلن عن تعليق نشاطه في الأسواق السعودية، بسبب ما وصفه أنه "اكتشاف عيوب ومخالفات لمعايير التصنيع العالمية في قطاع الذهب والمجوهرات داخل المملكة، مثل إضافة الزيركون (الزجاج) إلى المشغولات الذهبية، وأخرى تتعلق بالأوزان أو عمليات غش محتملة".

وبحسب مصادر إعلامية، فإن واحدة من القضايا التي ناقشها المجلس العالمي مع عدد المصنعين المحليين تناولت مسألة إضافة الزجاج إلى المعدن الأصفر مع الاعتماد على الأوزان الخفيفة، حيث يرى المجلس أن ذلك مخالف لما هو معمول به عالمياً، مطالبين المصنعين بتغييرات جذرية في هذا الشأن، إلى جانب نظم التوزيع ومسألة الضريبة.

ورغم أن التجار السعوديين حاولوا إقناع مجلس الذهب العالمي أن ما يحدث ليس بتلاعب أو غش بالذهب، بل هو جزء من ثقافة المجتمع السعودي، إلا أن الكثير من السعوديين رأوا في هذا القرار انعكاساً لطبيعة الأحوال المتردية في الأسواق السعودية والتي تشهد انتهاكاً مستمراً لحقوق المستهلك، وارتفاعاً مطرداً في الغش بمختلف المنتجات والبضائع، بدءًا من الخضار، مروراً بالأجهزة الكهربائية وشركات الاتصال والسيارات والإنترنت والأدوية والصحة، وصولاً إلى الذهب.

وقال أحد المعلقين : الشعب السعودي يعيش في مستنقع كبير من الغش في جميع قطاعاته بلا استثناء و حسبنا الله ونعم الوكيل، وين الخوف من الله؟".

فيما أضاف آخر: "أينما نذهب غش أينما نذهب فساد !! والمصيبة العظمى اكتشاف الغش التجاري يكون من إدارات من خارج الدولة وغير سعودية وتعاقب مرتكبيها.. اما وزارة التجاره الموقرة "سكتم بكتم" !"

واتهم آخرون جمعية حقوق المستهلك، مؤكدين أن المستهلك هو آخر من يفكر فيه المسؤولون، وأن الغش موجود وتحت أنظار الجهات المسؤولة، ولكن لا يوجد عقوبات ولا أنظمة رادعة..