دفع ارتفاع أسعار النقل وتكاليف المعيشة العام الجاري، مختصين في قطاع الحج والعمرة، لترجيح زيادة معدل إنفاق الحجاج بنسبة 11%، بإجمالي (7.2 مليار دولار)، في حين ذكر تقرير للجنة السياحة بغرفة مكة المكرمة انخفاض إشغال الفنادق 25%. وتشير تقارير اقتصادية صادرة من الغرفة، إلى أن قطاع الإسكان في العاصمة المقدسة يحوز على النسبة الأعلى من عائدات إنفاق الحجاج، يأتي بعده قطاع الإعاشة، وشركات ومؤسسات الداخل، وقطاع النقل ثم إسكان المشاعر المقدسة ثم مؤسسات أرباب الطوائف. وقال عضو لجنة الحج والعمرة في الغرفة سعد القرشي، إن الأرقام تشير إلى أن متوسط إنفاق حجاج الداخل للعام الجاري سيصل إلى 5200 ريال، في حين يصل إجمالي الإنفاق إلى 5 مليارات ريال، فيما يصل متوسط الإنفاق لحجاج الخارج 11 ألفا و500 ريال، فيما يصل إنفاقهم الإجمالي إلى 22 مليار ريال. وذكرت نتائج دراسة حديثة أن إجمالي الإنفاق العام لجميع فئات الحجاج - المتوقع أن يصل عددهم إلى 3 ملايين حاج - 27.4 مليار ريال (7.2 مليار دولار)، مبينة أن إجمالي العام الماضي بلغ 19.7 مليار ريال (5.2 مليار دولار)، مشيرة إلى أن ارتفاع تكاليف الحج لهذا العام مثل أسعار النقل بالطائرات والسفن ووسائل النقل البري، أسهمت في ارتفاع معدل الإنفاق. ونوه أحمد الفارسي، مختص في سوق الحج، إلى أن ذلك يعود للارتفاع العام في الأسعار، حيث يتكبد الكثير من شركات الحج والعمرة تكاليف لتوفير الخدمة، والتي تعتمد على مواد أساسية سجلت ارتفاعا ملحوظا، مشيرا إلى أن أسعار الحملات تعتبر مرتفعة في هذا الموسم متأثرة بتلك الارتفاعات. ونقلت "الشرق الأوسط" عن هذه التقارير توقعها ازدياد إنفاق الحجاج مع تزايد عدد الحجاج السنوي بنسبة تصل إلى 5 %، في ظل التوقعات بتصاعد عدد الحجاج خلال السنوات القليلة إلى أكثر من 4 ملايين حاج منهم 2.6 مليون من خارج السعودية. من جهة أخرى أعلنت هيئة السياحة أن أكثر من 125 ألف غرفة بمكة المكرمة ستستقبل حجاج هذا العام، بزيادة عن العام الماضي تتجاوز 20%، بعد افتتاح عدد من الفنادق الجديدة في العاصمة المقدسة. في حين يذكر تقرير للجنة السياحة بالغرفة، أن حجم الغرف الفندقية في العاصمة المقدسة، التي ظلت حتى يوم الثلاثاء الماضي، دون إشغال تقدر نسبتها بنحو 30% من العدد الكلي، وأن نسبة الانخفاض عند مقارنتها بالعام الماضي تصل إلى 20 – 25 %، بحسب صحيفة الجزيرة السعودية. وأكد وليد أبوسبعة، رئيس اللجنة، أن السبب وراء ذلك، يعود إلى اعتذار وزارة الحج لنحو 40 دولة عن زيادة حصصها من أعداد الحجاج المقدرة لها، وفقاً للتنظيمات الرسمية، التي تمنح واحدا من كل ألف تأشيرة حج من كل دولة حسب تعدادها السكاني. وقال "شركات الحج الخارجية، وممثلو البعثات، ومن لهم أحقية استئجار المساكن لحجاج الخارج، والذين ارتبطوا مع مشغلي فنادق مكة المكرمة منذ بداية العام أو منذ السنوات الماضية، ولم يستطيعوا الحصول على التأشيرات، التي تغطي حجم الوحدات الفندقية أو السكنية في إسكان الحجاج الموسمي، سيدخلون بعد نهاية هذا الموسم في مفاوضات للحد من حجم الخسائر، التي تكبدوها، وأن هذه المفاوضات قد لا تنجح، وتدفع بمشغلي الفنادق لمقاضاتهم أمام المحاكم والجهات المختصة". ولم يستبعد رئيس اللجنة أن تصل قضايا إلى المحاكم والجهات المختصة بعد انقضاء موسم الحج، في حال تعثرت المفاوضات، لأن هناك مستثمرين قاموا باستئجار مبان مخصصة لإسكان الحجاج بتلك الأسعار المعمول بها من السابق أو أكثر، إلا أنهم عند إعادة تسويقها ظهرت المشكلة على السطح، ووقعوا في خسائر مالية كبيرة لا يمكن تعويضها خلال موسم حج هذا العام، مهما اختلفت الوسيلة أو الآلية التي يمكن أن يتم إتباعها – بحسب المصدر.
المواضيع المتشابهه 
7 مليارات دولار إنفاق الحجاج في 2012 - فقط في ايام معدودات 
العرض الشجري
