اذاً ما الحل؟ الحل يكون في توفير الأساسيات للمواطن وللاقتصاد، وهي: تعليم حكومي ينافس الأهلي، توفير مسكن ملائم، خدمات صحية متاحة للجميع بدون انتظار مواعيد بالأشهر، زيادة منطقية في الراتب، توطين الصناعات وخلق تنمية اقتصادية توفر وظائف للخريجين، ابتعاث الخريجين وتدريبهم للدخول في سوق العمل، مساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وحيث إن زيادة رواتب الدولة بمقدار 30% ستكلف الدولة 55 مليار سنوياً، ولن يستفيد منها المواطن نتيجة التضخم الذي سينتج بسببها، فالأفضل استخدام هذه الأموال لتطوير المشاريع اعلاه ليستفيد الجميع وتكون الفائدة على المدى الطويل وبأقل من تكلفة زيادة الرواتب، كما انها ستؤدي نفس الغرض. وبهذه الطريقة نكون قد ساهمنا في زيادة دخل المواطن بطريقة غير مباشرة وأصبح لدينا مواطن مرفه بطريقة صحيحة ومُنتِج يفيد نفسه ويستفيد منه الوطن. أما من أراد ان يزداد من المواطنين فإن سوق العمل الحر مفتوح.
ولكن ومهما بلغت الميزانية من مستويات قياسية، فإن المواطن والوطن لن يستفيد منها ان استمر رفيق دربنا معنا وهو الفساد، وسينخر فيها بكل ما أوتي من قوة الى أن نصل الى مرحلة تكون فيها ميزانية الخير ما فيها خير، لذا القضاء عليه واجب وطني على كل مواطن ومسئول، وغض البصر عنه او التهاون معه سيكون خيانة لهذا البلد ولأهله.
نحن نعيش هذه السنوات سنوات خير، إن لم نقضِ على الفساد ونستثمر هذه الأموال بالطريقة الصحيحة ونطور هذه البلد فإننا سنحكم على أنفسنا بالفشل في السنين القادمة عندما تصلنا السنين العجاف.