كما توقعتُ سابقاً أن برامج
وزارة العمل التي أُنتجت وستُنتج مستقبلاً (حافز، نطاقات 1، نطاقات 2، طاقات، توافق، أجير، حكايتي، وأخيراً جاهز)، أؤكد أنَّ لحظة اصطدامها مع جدار الفشل كان متوقعاً على الأقل من قِبل العبد الفقير إلى الله! ولا يستعجل أحد بالقول إن هذا كان تجنّياً على الوزارة التي تواجه أحد أكبر التحديات الراهنة أمام الاقتصاد الوطني ممثلاً في البطالة، فالأمر أهونُ من ذلك بكثيرٍ جداً؛ ذلك أن الوزارة بكامل فريقها الاستشاري حينما بنى وصمم تلك البرامج (الرنانة الأسماء) وقع في المحظور! ألا وهو تجاهله واقع التشوهات الأساسية في هيكل الاقتصاد الكلي، التي بدورها أثّرتْ وتؤثر بصورةٍ قوية في واقع سوق
العمل المحلي، لعل أبرز تلك التشوهات أنه اقتصاد منخفض الإنتاجية ويعتمد بصورةٍ كبرى على عوائد النفط، بمعنى أنه لا حلول ستنجح بسوق العمل، دون إيجاد حلول للاقتصاد الكلي المتكئ خمولاً على عوائد النفط!
لهذا تجد العمالة الوافدة في القطاع الخاص %81 منها بالكاد تقرأ وتكتب، وأن القطاع الخاص مجرد كائن طفيلي يقتات على أحد مصدرين لا ثالث لهما:
(1) المناقصات الحكومية.
(2) الاستيراد بالجملة والبيع بالتجزئة، كل ذلك بامتياز عناصر التشغيل الأرخص في العالم؛ عمالة وافدة رخيصة، طاقة رخيصة، بدون ضرائب! أفلا يكون بهذا أكبر الرابحين؟!
ما هو الأخطر هنا؟! أن جميع برامج
وزارة العمل جاءت مستهدفةً تحقيق أسرع النتائج، بغض النظر عن تلك التشوهات أعلاه، حينها تحدثتُ أن القطاع الخاص سيجد حلولاً لها، وقد وجد! وأن كل المطلوب منه لدخول القطاع الخاص حينها لا يتعدّى توظيفه نحو 500 ألف سعودي، وبذلك يحتل موقعه في النطاق الأخضر قاطعاً كل الطرق على الوزارة! وحينما بدأت هذه الحقيقة الصادمة تتجلى أمامها (بعد فوات الأوان)، ارتدّتْ للوراء على ما سبق أن صرّحت بعدم المساس بـ(المنشآت الصغرى)، لترغمها على
توطين مواطن على أقل تقدير!! وللحديث بقية..
أكمل ما انتهيتُ إليه بالأمس، من ارتداد
وزارة العمل على المنشآت الصغرى لترغمها على
توطين مواطن على أقل تقدير، بعد أن صرّحتْ قبل نحو عام في بداية تدشين برامجها الملونة والمتعددة الأسماء! وما ذلك كما أشرتُ بالأمس إلا لأن بوادر انسداد الطرق نحو توظيف المزيد من العمالة الوطنية بدأت تلوح لها في الأفق القريب!
لايزال هاجس (النتائج الأسرع) ووجوب تحقيقها بأي طريقةٍ كانتْ مسيطراً على كامل تفكير
وزارة العمل، وقد ظنّتْ خطأً (وما أفدح النتائج المستقبلية لهذا الخطأ الأخير) أن عشرات الآلاف من المنشآت الصغرى ستكون حلاً لامتصاص العاطلين والعاطلات! لن أتحدّث عن فشله المحتمل، بل سأتحدّث عن أثره كونه الأخطر!
ما سيحدث أن فشل تلك المنشآت (التي تتهمها
وزارة التخطيط والاقتصاد بأنها موطن التستر) في تحقيق معدلات التوطين المفروضة من
وزارة العمل، سيؤدي إلى توقّفها عن
العمل لعدد من الأسباب، لعل من أبرزها السببين التاليين:
(1) ألا قدرة لديها على دفع راتب شهري يعادل 3000 ريال للمواطن.
(2) أن العاطلين (%86 منهم من حملة الشهادة الثانوية فأكثر) لايرغبون بالعمل في مثل هذه المنشآت. وبالطبع فإن انسحاب تلك المنشآت الصغرى من الوجود سيؤدي إلى:
(1) زيادة أعداد العاطلين عن
العمل لانقطاع مصدر العيش لملاكها المغلوب على أمرهم (وكأنك يا أبو زيد ما غزيت).
(2) انتقال الحصص السوقية
الصغيرة المتناثرة لتلك المنشآت وتجمعها في يد المنشآت الأكبر كياناً، وحتى العمالة الوافدة التي كانت لديها ستنتقل بدورها أيضاً لتلك المنشآت، بما سيؤدي إلى زيادة التركّز التجاري والاحتكار وانعدام المنافسة.
الحديث حول هذه القضية الخطيرة ذو شجون طويلة ومؤلمة، وكما فات وقت الحل سابقاً من لدن
وزارة العمل، بأن تعيد بناء فهمها لواقع مشكلات سوق
العمل المحلية، وأنها مرتبطة بالتشوهات الاقتصادية الكلية، علينا من الآن التأهب لتلك النتائج المدمرة! صلّوا يرحمكم الله على المنشآت الصغرى..
المواضيع المتشابهه 
وزارة العمل والمنشأت الصغيرة وارغمها على توطين 
العرض الشجري
