خلال تصويت مجلس الشورى على توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بخصوص ملاحظات الأعضاء وآرائهم على التقرير الصادر هذا العام عن الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء فقد تم التصويت على دراسة تأخير صلاة العشاء وتعميمها في كافة أنحاء المملكة حال الموافقة عليها، إلا أن التصويت جاء بالرفض حيث كان النصاب المطلوب للموافقة والإقرار يصل لـ 76 صوتاً بينما كانت الموافقة الفعلية جاءت من 66 عضواً مقابل 54 عضواً رفضوا هذه التوصية، وقد قَدَّم هذه التوصية العضو الدكتور فهد العنزي وأرجع الحكمة من تأخير صلاة العشاء إلى أن ضيق الوقت بين صلاة المغرب والعشاء يتسبب في تعطيل مصالح اصحاب الاعزار وأن التأخير له سند من السنة النبوية.
وقد ردت اللجنة الإسلامية على توصية العنزي بأنها إهتمت بجانب و تغافلت عن جوانب أُخرى حيث لم تنظر بعين الإعتبار إلى التأثير الناجم عن خطة التأخير من تعثُّر الحياة الإجتماعية و تأخير الزيارات إلى منتصف الليل، كما رفض المجلس توصية تقدم بها الأعضاء بشأن الإلتزام بعدم الترجيح في المسائل الخلافية وذكر الخلاف الفقهي في نص فتاوى اللجنة الدائمة وذلك في المسائل التي يكون فيها الخلاف مُعتَبر، وبخصوص المكافأة المالية التي كانت مقررة في النظام القديم لمن يدل على آثار والتي كانت تقدر بـ 1500 ريال، فقد أشار أسامة قباني رئيس اللجنة الإقتصادية بالمجلس إلى أن تحديد المكافأة قد أُحيل إلى اللائحة التنظيمية للبت في معايير تحديدها.