حمّل رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية لمنتجي الدواجن في منطقة عسير الدكتور عبدالله كدمان، وزارة الشؤون البلدية والقروية مسؤولية ارتفاع أسعار الدواجن، وقال لـ «الشرق»: إن أزمة الدجاج كانت متوقعة منذ فترة سابقة لسببين أحدهما خارجي يكمن في تأثر مدخلات الأعلاف على مستوى العالم، والآخر داخلي يتمثل في عدم مواكبة توسعات حلقات قطاع الدواجن للنمو السكاني، وتغيّر الطبع الاستهلاكي للمواطن من اللحم إلى الدجاج. وأضاف أن عدم المواكبة ناتج عن معوقات الاستثمار في قطاع الدواجن، ومنها صعوبة الحصول على أراضٍ وتراخيص لمشروعات الدواجن سواء للتوسعة أو لبناء مشروعات جديدة للدواجن، مشيرا إلى أن هذه التراخيص تتطلّب موافقة جهات حكومية متعددة منها وزارة الشؤون البلدية والقروية التي تشترط أن يبعد مشروع الدواجن عشرة كيلو مترات عن أقرب تجمع سكاني- مقابل 2 كيلو متر على مستوى العالم – وهو ما لا يمكن توفره في السعودية الآن، ذلك لأن المواطنين أصبحوا يبنون منازلهم في مناطق عشوائية، الأمر الذي حصر إمكانية إنشاء مشروعات الدواجن في مناطق خالية من الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه والاتصالات، وبالتالي تعذر إنشاء المشروعات في هذه المناطق. وأشار إلى أن الجهل بوضع الأنظمة التشريعية، والتعنّت من قبل بعض الجهات الحكومية أثّر خلال السنوات العشر الأخيرة على نمو قطاع الدواجن، إذ إنه بعد أن كنّا ننتج ما يقارب 65% من الاستهلاك المحلي، أصبحنا الآن ننتج أقل من 40%.
ورأى كدمان، أن من بين المعوقات التي تواجه منتجي الدواجن، وجود الأمراض أو ما يسمى بالنافق أو الفاقد، مبينا أن تكلفة النافق ترفع تكلفة الدجاج على المنتج وبالتالي على المستهلك، مفيدا أنه في المعدلات العالمية تكون نسبة النافق من 3 – 5% إلاّ أن الأمراض رفعت هذه النسبة. وأبان أن وزارة الزراعة وصندوق التنمية الزراعية قد تنبها إلى هذا الأمر منذ ما يقارب العام، وقدما مبادرة أطلقا عليها «المبادرة الرابعة للتأمين التعاوني للدواجن» وتتلخص في أن الدولة ستساعد المنتجين على تحمل المخاطرة، وسيكون هناك طرف ثالث بين شركة التأمين والمزارع لمراقبة الأمن الوقائي، وجودة المنتج، والأمراض داخل المزارع، وكذلك ستكون لدينا مختبرات تبحث الجديد في الأمراض، وتعالجها أولا بأول، ما يؤدي إلى انخفاض نسبة الخسائر، وكذلك تكلفة الإنتاج والأسعار، موضحا أن المبادرة الآن في طور الطرح للتنفيذ بعد أن تم الانتهاء من دراستها.
واعتبر كدمان، أن مقاطعة الدجاج ليست إلاّ «كلاما إعلاميا»، وقال: «أتحدى من يثبت أن المقاطعة كان لها تأثير، فهي غير عقلانية وغير منطقية، ولم تسبب أي خسائر كما تم تداوله في الأيام الماضية، وأشار إلى أن كبار التجار الذين قاموا بتخفيض أسعارهم كانوا يحصلون على هامش ربح يقدر بـ ريالين، وقاموا بتخفيضها إلى ريال واحد.
نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (٣١٤) صفحة (١٧) بتاريخ (١٣-١٠-٢٠١٢)