خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في تقرير أصدره اليوم وذلك بالتزامن مع تزايد حدة التداعيات السلبية لأزمة الديون السيادية في منطقة اليورو، محذرا من تسارع وتيرة التباطؤ ما لم يتخذ المسؤولون في الولايات المتحدة وأوروبا خطوات حقيقية لمعالجة التهديدات التي تواجه الاقتصاد.
ونوه الصندوق إلى أن النمو العالمي سيبلغ 3.3% خلال العام الحالي لتكون وتيرة التوسع الأبطأ منذ الركود الذي أعقب الأزمة المالية عام 2009، بينما ستكون نسبة النمو عند 3.6 % عام 2013.
وبهذا فإن الصندوق يكون قد خفض توقعاته بالمقارنة مع تقريره الصادر في يوليو/تموز الذي توقع من خلاله نموا بنسبة 3.5% عام 2012، و3.9% للعام القادم.
وأشار صندوق النقد في التقرير الذي يأتي قبل بدء اجتماعاته الذي ستشهدها العاصمة اليابانية طوكيو إلى ارتفاع المخاطر المرتبطة بتباطؤ حاد مع تواجد فرصة واحدة من ستة للنمو دون مستوى 2.0%.
وأكد التقرير الذي يحمل عنوان "آفاق النمو العالمي" أن الثقة بالنظام المالي العالمي لا تزال "هشة للغاية" في ظل تباطؤ الإقراض في الاقتصادات المتقدمة، بينما ساهم زيادة النفور من المخاطر في كبح تدفق رؤوس الأموال باتجاه الأسواق الناشئة.
هذا ويوضح التقرير أن اقتصاد دول منطقة اليورو السبعة عشر سوف ينكمش 0.4% هذا العام، قبل أن ينمو 0.2 % العام القادم، وهي التوقعات الأسوأ من التقرير السابق الذي انتظر نموا بنسبة 0.7 % في عام 2013.
وفيما يخص الاقتصاد الأمريكي فقد رفع الصندوق توقعاته إلى نمو قدره 2.2% في عام 2012، ثم 2.1% العام القادم، بينما خفض توقعاته للاقتصاد الياباني إلى 2.2%، و1.2% خلال العامين الحالي والقادم على الترتيب.
هذا ومن المنتظر ان ينكمش الاقتصاد الإسباني 1.3% خلال العام القادم، أي 0.7% أعلى من وتيرة الانكماش المتوقعة في يوليو/تموز، بينما سينمو الاقتصاد الألماني 0.9%، بانخفاض نصف نقطة مئوية عن التوقعات السابقة.
وفيما يخص الاقتصاد الهندي فمن المنتظر نموه 4.9%، و6.0% خلال عامي 2012 و2013 على التوالي، وبانخفاض من توقعاته السابقة عند 6.2 % و6.6%، بينما جرى خفض التوقعات لنمو الاقتصاد الصيني إلى 7.8% هذا العام، و8.2% للعام القادم.