أقر مجلس الوزراء السعودي في جلسته المنعقدة اليوم، و بعد الاطلاع على محضر اللجنة العليا للتنظيم الإداري الخاص بدارسة اقتراح إنشاء هيئة متخصصة للنقل العام، عدداً من الإجراءات من بينها ما يلي :
أولا - إنشاء هيئة للنقل العام تتمتع بالاستقلال المالي والإداري تسمى "هيئة النقل العام " يكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، وتهدف إلى تنظيم خدمات النقل العام للركاب داخل المدن وبين المدن، والإشراف عليه وتوفيره بالمستوى الجيد والكلفة الملائمة ، وتشجيع الاستثمار فيه بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
ثانيا - يكون للهيئة رئيس بالمرتبة "الممتازة"
ثالثا - يكون للهيئة عدد من الاختصاصات من بينها :
تنفيذ خطط النقل العام على مستوى المملكة ، والتأكد من توافر التمويل لأنشطة النقل العام من مصادره المختلفة ، وتحديد شبكة خطوط النقل العام ومساراتها ، ومواقع مرافقها ، ووضع مواصفات وسائط النقل العام ومنح التراخيص والتصاريح واقتراح آلية لتنظيم أجور النقل العام ، وتوفير الظروف الملائمة لجذب الاستثمارات في هذا المجال.
رابعاً - يكون للهيئة مجلس إدارة يرأسه وزير النقل ويضم في عضويته رئيس الهيئة وممثلين من عدد من الجهات الحكومية وثلاثة من القطاع الخاص يعينون بقرار من مجلس الوزراء