تابعت كما تابع الكثيرون مشكلة مجموعة المعجل والخسائر الكبيرة التى وقعت فيها المجموعة مما حدا بهيئة السوق المالية عن ايقاف الشركة عن التداول بسبب التاخر فى اعلان النتائج المالية ثم بعد اعلان نتائجها المالية حتى تقوم الشركة بتعديل اوضاعها المالية ..!!
كتب العديد من الاقتصاديين والكتاب بتحليل اسباب المشكلة وكيف وقعت والاسباب الى ادت اليها وذهب العديدون الى وجوب محاسبة كل من تسبب فى وقوع الشركة فى هذه المشكلة الكبيرة بدءا من المؤسسين ومستشار الطرح والمحاسب القانونى وانتهاءا بهيئة السوق المالية الى اقرت علاوة اصدار مبالغ فيها الى حد كبير ( نتكلم الان ..!!) مما اضر بحقوق المساهمين الضعفاء الذين خدعوا فى الاندفاع فى هذا الطرح بعد ان اجتاز كل المستشارين الماليين والهيئات التنظيمية ..!!
كل ماسبق معروف وكتب الكثير من الكتاب فيه ولكن ثار تساؤل فى خاطرى واحببت ان اشرك القارىء الكريم فيه معى وهو لو جائتنى ادارة الشركة وطلبت منى كمستشار مالى ايجاد حل لهذه المشكلة حتى تنهض الشركة من عثرتها وتعاود المسيرة فماذا اطرح عليهم وبماذا اشير لهم ..؟!!
الحقيقة ان السؤال صعب والاجابة قد تكون اصعب بصورة كبيرة ولكن ليست مستحيلة وتحتاج الى تضحيات من اطراف عديدة وخاصة ممن اعتبروا السبب الرئيسى للمشكلة..!!
ولذلك احببت ان اشرك اعزائى القراء لعلهم يشيرون علينا بما لم يستطع المستشارون الماليون ان يشيروا به علينا ( وقد يحدث هذا احيانا فرب سامع اوعى من محدث ..!!)
والحل التقليدى فى مثل هذه المشكلة الذى يشير به المستشارون الماليون والذى حدث من قبل فى حالة تفاقم خسائر بعض الشركات هو تخفيض راس المال لاطفاء الخسائرثم زيادة راس المال لتستطيع الشركة القيام باعبائها واستكمال مسيرتها خاصة اذا رات الجمعية العمومية التى ستنعقد قريبا الاستمرار وعدم حل الشركة ووافقت الهيئات الرقابية والتنظيميةعلى الخطة المقترحة ..!!
كيف تزيد الشركة راسمالها ...؟
هل باصدار اسهم حقوق اولوية.. وهل الاسهم الجديدة بعلاوة اصدار ام بدونها .. وكم ستكون علاوة الاصدار فى هذه الحالة .. وهل ستمون بنفس قيمة علاوة الاصدار التى صدرت عند طرح الشركة للاكتتاب العام ..؟!!
اسئلة عديدة وان كنت اعتقد ان البعض سيسارعون الى القول ومن المجنون الذى سيكتتب فى هذه الاسهم لشركة بهذه الحالة المزرية بالاضافة انك تريد ان تكون هذه الاسهم بعلاوة اصدار ايضا ..؟!!
كما ان هناك عقبات اضافية لمثل هذا الحل وهو من سيكون مستشار الطرح ومتعهد التغطية الذى يتعهد بتغطية هذا الطرح العجيب والغريب فى السوق وغير المسبوق فى لانه بالفعل يختلف عن كل الشركات التى اصدرت اسهم حقوق اولوية لتغطية خسائرها مثل شركات التامين لانها خسرت جزءا من راسمالها ولكن كان سهر السهم السوقى اعلى بكثير من سعر الاكتتاب فلن يخسر المكتتبون شيئا بل ستتضاعف مكاسبهم ..!!
اعود فاقول من مستشارى الطرح والتغطية سيقبل هذه المخاطرة غير المحسوبة ويتعهد بالتغطية فى مثل هذه الحالة ويقدم على المخاطرة ..؟!!
وخصوصا ان سعر السهم قبل الايقاف يتعدى السعر الاسمى للسهم بريالين ونيف .. ومن المتوقع ان ينخفض عن ذلك فى حالة عودة السهم للتداول ..!!
سأ قول لكم ما افكر فيه – وأجرى على الله – دون ان يرمينى احد بالجنون او ان ما أفكر فيه حل غير واقعى او غير عملى او انه سابقة لم تحدث من قبل ..!!
الحل فى راى ان تصدر الشركة اسهم حقوق اولوية بعلاوة اصدار بمبلغ معين ( تقدر العلاوة لاحقا ) وان يكتتب المؤسسون فى هذه الاسهم (وبالطبع المساهمون الذين يريدون ذلك ...!!) وبالتالى يقوم المؤسسون وهم من استفادوا عند طرح الشركة للاكتتاب العام بتعويض المساهمون الغلابة فى محاولة لتقليل خسائرهم وبهذا من الممكن ان تستمر الشركة فى استكمال مسيرتها وخاصة ان لها مشاريع كبيرة بل عملاقة من الممكن ان تجعل الشركة تكمل مسيرتها باسلوب ادارى ومالى يختلف عما سبق ويعالج الاسباب التى اوصلت الشركة لهذا المأزق ...!!
تجدر الاشارة الى ان لهذا الحل عائق وحيد وهو الايستطع المؤسسون القيام باعبائه نظرا لامكاناتهم المالية او لرفضهم له ..!!
ولكن هذا الحل يحقق عدة غايات وفوائد منها ان يعوض المؤسسون – وهم ممن استفادوا عند الطرح للاكتتاب العام – المساهمين وهم من اضيروا آنذاك وان تحمل هيئة السوق المالية كل بما جنت يداه وليعرف الجميع ان من اضر باحد يتحمل نتيجة عمله ولو بعد حين ..!!
هذا ما تفتق عنه ذهنى – أعزائى القراء والمستشارين والاقتصاديين – فهل عندكم حل آخر ..؟!!