وطبقاً لمسودة الإستراتيجية، فإن برنامج منح الأراضي المطبق حالياً يعمل على أساس النية الطيبة، والمتمثلة بمنح قطعة أرض دون مقابل لجميع الذكور السعوديين والذين يبلغون من العمر 18 عاماً فأكثر، إضافة إلى الأرامل، بغض النظر عن وضعهم الاجتماعي أو دخلهم المادي.
ورأت الإستراتيجية أن اعتماد هذا المبدأ في التوزيع خلف أعداداً كبيرة من المستفيدين، لن يكون بمقدورهم أبداً تمويل إنشاء مساكنهم بأنفسهم بالنظر إلى أوضاعهم المادية، وهو ما حدا بها إلى الدعوة لقصر تقديم منح الأراضي على ذوي القدرة المؤكدة، على تمويل بناء المساكن.
وقدرت الإستراتيجية عدد منح الأراضي المقدمة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية، خلال العقود الأخيرة بنحو 2.2 مليون قطعة أرض، فيما أشارت إلى غياب الإحصاءات التي تعكس درجة الاستفادة من المنح، أو حتى حالة بنيتها التحتية من حيث درجة تطورها، أو عدد المنح المستخدمة من قبل المستفيدين الأصليين، الذين قاموا بإنشاء مساكن لهم شخصياً، كما انتقدت الإستراتيجية غياب الإحصاءات الوطنية حول العجز التراكمي، في عدد طلبات منح الأراضي وقطع الأراضي الممنوحة سنوياً.
ورأت الاستراتيجية أن الوضع الحالي لبرنامج منح الأراضي يجعلهغير فعال ومثقلاً بقوائم الانتظار الطويلة، وشددت على أنه ينبغي ألا يكون نظام منح الأراضي بمثابة الركيزة الأساسية لإنتاج وتوفير أراضي البناء في المستقبل، بل ينبغي أن يكون واحداً من طرق عدة لتوفير أراضي البناء للمواطنين ممن لا يستطيعون دخول سوق الأراضي.