وحسبما أوردت صحيفة "الإقتصادية" عن مصادر لها فإن مسودة النظام الجديد الذي لا يزال قيد الدراسة والبحث لدى الجهات المختصة حددت سقفا أعلى للمبلغ التأميني يصل إلى 9 آلاف ريال، وذلك بالنسبة للأشخاص المتوقفين عن العمل ويتقاضون رواتب باهظة جدا.
وفيما يخص الأشخاص المتوقفين عن العمل من أصحاب الأجور المتدنية، يستحقون ألفي ريال وذلك لمساواتهم بما يتقاضاه المشمولون في برنامج إعانة العاطلين ''حافز''.
وبحسب مصادر الصحيفة فإن آلية احتساب المبلغ التأميني للموظف بعد ترك العمل لأسباب راجعة لمنشآته، تشمل متوسط رواتب الموظف بواقع 60 % في الأشهر الثلاثة الأولى، بينما يتقاضى راتبه بقية الأشهر المكملة للعام من خلال احتساب متوسط راتبه بواقع 50 %.
وحدد نظام التأمين التعاوني ضد التعطل المؤقت عن العمل شروطا أهمها أن يكون الموظف سعوديا، وألا يكون توقفه عن العمل لأسباب تعود إليه، وأن يكون أمضى عاما في المنشأة التي كان يعمل فيها.
ويشترط لمن استفاد من المبلغ التأميني وحصل بعد ذلك على وظيفة، أن يمضي 18 شهرا في عمله الجديد ليلتحق في حال تركه العمل ولأسباب تعود للمنشأه بنظام التأمين التعاوني ضد التعطل عن العمل مرة أخرى، وتطول المدة إلى 36 شهرا في حال ترك العمل مرة أخرى وللسبب ذاته.
وكان الدكتور محمد آل ناجي رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى، كشف مؤخرا أن اللجنة انتهت من دراسة نظام للتامين ضد التعطل عن العمل الذي تتبناه وزارة العمل بالاشتراك مع التأمينات الاجتماعية، مشيرا إلى أن النظام سيطرح للتصويت في مجلس الشورى خلال الأسابيع المقبلة ومن ثم رفعه للمقام السامي لاعتماده.