بكل أسف يقوم الكثيرين من
الأخوان بطرح مواضيع يتناولون فيها أخبار إيقافات جديده إجتهاداً من
تلقاء أنفسهم ، و العلم عند الله هل هم يقصدون إلحاق الأذى يغيرهم او هو
حب الظهور ، فما أن يسمع عن شركة حققت خسائر مالية إلا ويرشحها للإيقاف .
كثيرين يتحدثون عن إيقاف بعض الشركات ، حتى و إن حققت الشركة لهذا العام
خسائر ، فليس معنى أن تخسر الشركة في عام أن توقف او يعلق تداولها .
مشكلة الكثيرين منا انهم نصبوا أنفسهم متخذي قرار وكل شخص يأتي ليتحفنا
بما لديه دون أن ينظر للمعايير التي يتم بموجبها إتخاذ القرار بحق أي
شركة كانت ، ولو سألته عن النظام المطبق في إدارة هيئة سوق المال ومتى
لها الحق في تعليق سهم شركة ما تجده لا يعلم عن النظم بل ولا يعرف نصوص
المواد .
دعونا من كل ذلك و لنأخذ المهم ، لكي نعرف متى يتم تعليق سهم شركة بسبب
الخسائر المتراكمة أو تأكل رأس مال الشركة ، ووصولها الى مرحلة الخطر
او التصفية .
اولا :-الشركة المساهمة عند تأسيسها تقوم بتغطية رأس المال عن طريق الإكتتاب
العام وذلك بطرح اسهم بقيمة إسمية للسهم الواحد بحسب النظام الذي حدده
بعشرة ريالات بعد أن كانت قيمته الإسمية خمسون ريال .
القيمة الإسمية لمجموع الأسهم هي المكون لرأس مال الشركة ، وهي قيمة
ثابته لا تتغير ، ويمكن تعريفها بالتالي :-
القيمة الإسميه :-
هي القيمة المصدر بها السهم عند طرحه للإكتتاب العام ، وتثبت قيمته على
شهادة الإصدار ، و القيمة الإسمية لا علاقة لها بالقيمة السوقيه ( أي قيمة
السهم في السوق ) ، و هذه القيمة ثابته لا يمكن أن تتغير إلا في حالة
التجزئة .
القيمة الدفتريه :-
على عكس القيمة الأسمية القيمة الدفترية تتغير و القيمة الدفترية هو
مايتوقع حامل السهم أن يحصل عليه في حال تصفية الشركة ، لذلك تكون هذه
القيمة متغيره بحسب نشاط الشركة وما تحققه من او خسائر حيث وما
يحدد ذلك هو الموازنة العامة للشركة .
كيف تحتسب القيمة الدفتريه :-
الأصول – الخصوم = الفرق / عدد الأسهم المصدرة .
إذا وصلنا للمعيار الذي من الممكن أن نقيس به حجم الشركة ونشاطها وهل
هي من الشركات الرابحة او الشركات الخاسره ، ولكي نتعرف عليه بمنتهى
الدقة :-
القيمة الإسميه – القيمة الدفتريه = إن الشركات الخاسرة و التي تظهر خسائرها على القيم الدفتريه