الجزيره اونلاين أكدت لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بالرياض اليوم أحقية مواطن لمبالغ مالية تصل إلى 100 ألف ريال عند مواطنة محتالة ما زالت متوارية عن الأنظار، اتهمت بالقيام بعمليات نصب وتحايل على مجموعة مواطنين وتجمعت 10 ملايين ريال عبر موقعين إلكترونيين قبل أن تغلقهما وتختفي. وكان المواطن قد كشف في شكواه للجنة أن مواطنة أسست عبر شبكة الانترنت موقعين بهدف جمع الأموال من الراغبين في الاستثمار، وادعت تشغيلها في الأسهم والاستثمارات الربحية، كما إنها ادعت انتسابها لعائلة شهيرة في المتاجرة في العقارات والأسهم. ونجحت المواطنة حسب حديث محامي المواطن المتقدم بالشكوى أحمد السعود مع (الجزيرة أونلاين) بجمع مبالغ مالية تجاوزت الـ (10) ملايين ريال منذ إنشائها الموقعين قبل أربعة أعوام إلا انها اختفت عن الأنظار، ولم تتواصل مع ضحاياها الذين أودعوا مبالغ مالية في حساباتها، فيما فشلوا جميعا في الوصول لها أو وكيلها بعد إغلاق الموقعين وتغيير أرقام هواتفهما. وبين المحامي السعود ان اللجنة حكمت مؤخرا بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ موكله (100 ألف ريال)، وكذلك إلزامها أيضا بتعويض (6000) آلاف ريال عن أتعاب المحاماة . وحذر المحامي السعود المواطنين من عدم الانسياق خلف الإعلانات التي تنشر عبر المواقع الالكترونية وغير معروفين من يملكونها آو يديرونها، حيث نجحت المواطنة في التظليل على ضحاياها والتواصل عبر رسائل بريدية حتى حصلت على الأموال ثم اختفت.