وقال إن الهيئة شكلت لجنة شرعية خاصة لاستقبال الملاحظات والمقترحات، حيث توصلت هذه اللجنة إلى أن الدَّين لا ينبغي أن يخضع للزكاة إطلاقا، لذلك تمت تنقية الوعاء الزكوي منه تماما.
ونقلت صحيفة الرياض عن "الظاهري" قوله خلال ورشة بغرفة الشرقية: إن الإشكالية الكبرى في محاسبة الزكاة تتمثل في الدَّين، حيث يوجد 7 آراء رئيسية في هذا الشأن، وجميعها معتبرة من الناحية الشرعية، وكانت الهيئة في وقت سابق تأخذ بالرأي الذي يذهب إلى أن الدين لا يمنع الزكاة، إلا إذا كان قصيرا لم يحُل عليه الحول.
وقال مستشار هيئة الزكاة، إن إضافة الدين في الزكاة تحدث فارقا كبيرا في استخراجها.
وذكر أن شركات التمويل والبنوك خرجت من اللائحة الجديدة فيما يتعلق باحتساب الزكاة في المادتين 4 و5، حيث صدر لها تنظيم خاص وفقا للمادة 7 التي تمنح محافظ الهيئة إصدار اللوائح الخاصة بالنشاطات الخاصة.
ووفق البيانات المتاحة في "أرقام" أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل في منتصف مارس الماضي، عن قرار وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة القاضي بصدور اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة، وقرار قواعد حساب زكاة أنشطة التمويل وقرار تحمل الدولة للزكاة وضريبة الدخل على الاستثمار في الصكوك والسندات الحكومية.