أقر البرلمان المصري تعديلات دستورية تشمل تمديد فترة ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي الحالية إلى ست سنوات، والسماح له بالترشح بعدها لفترة جديدة مدتها ست سنوات أخرى تنتهي في 2030.
وجاء إقرار مجلس النواب للتعديلات الدستورية المقترحة في نهاية جلسته العامة اليوم الثلاثاء بموافقة 531 عضوا من إجمالي 554 عضوا حضروا جلسة التصويت النهائية الثلاثاء، بينما رفضها 22 عضوا وأمتنع عضو واحد فقط عن التصويت .
وسيخطر مجلس النواب رئيس الجمهورية بالموافقة على التعديلات بالأغلبية المطلوبة ليدعو الرئيس الناخبين للإستفتاء عليها خلال أيام.
ومن المقرر أن تُطرح التعديلات الدستورية في استفتاء شعبي قبل نهاية أبريل/ نيسان الجاري، بعد موافقة البرلمان عليها في تصويت اليوم.
وانتُخب السيسي، الذي استقال من منصبه كوزير للدفاع بعد أشهر من عزل الرئيس السابق محمد مرسي إثر احتجاجات شعبية ضد حكمه الذي استمر عاما واحدا، رئيسا لأول مرة عام 2014 قبل أن يعاد انتخابه العام الماضي لأربع سنوات أخرى، وكان يفترض أن تكون هذه فترته الأخيرة، بحسب الدستور الحالي.
المواضيع المتشابهه 
البرلمان المصري يقر تعديلات تتيح للسيسي البقاء رئيساً حتى 2030 
العرض الشجري
