الحمد لله على كل النعم التى تنعم بها بلاد الحرمين الشرفين وادامها الله عليها وحفظها من شرور انفسنا ومن كيد اعدائنا واعداء الامة الاسلامية
لا شك ان صدور بعض القرارات التى تراقب الحسابات على الاجانب والتي كان معمول بها بالسابق وربط الرواتب بالبنوك وتنظيم الدائرة المالية للاجانب المقيمين العاملين بهذا البلد امرجيد وان كان هذا القرار بالاساس موجود ومطبق والاضافة علية هو تحويل الراتب للمقيم الوافد للحد من تحويلاتة الخارجية بما يتناسب مع دخلة والقضاء على التستر
طبعا الاساس لهذا القرار هو المحافظة على ثروات البلاد من الذهاب الى الخارج وكما نشاهد الاحصئات لتحويلات المالية النظامية والتى تقدر بأكثر من 70 مليار ريال من هنا اتسائل كما هي تحويلات الخمس من الشيعة سواء من الوافدين او من السعوديين وايضا اتسائل كم هي المبالغ المالية التى تصرف للسياحة في الخارج
ان المبالغ المالية التى تخرج الى الخارج من الاجانب والشيعة والسياحة ونضيف عليها استثمارت التجار خارجيا هي مبالغ وارقام فلكية
اخيرا
ان الحل للحد من خروج الاموال وتقنيننها لا يكون عن طريق اصدار اوامر بمراقبة الحسابات والتحويلات لانة بكل بساطة كأنك تعطيا تنبيها لهم وبلاساس هم يعرفون كما ان اموال الخمس التي تذهب الى الخارج ليس عليها رقيب او حسيب وان السياحة الخارجية تأكل من عظام البلاد اضعاف مضاعفة كل عام لهذا ارى ان تكون هناك قنوات استثمارية للبلاد وترغيب تلك الموال لدخول بها بدلا من تهديدها وتنفيرها منها السماح للاجنبي بالعمل بجميع اعمال التجارة بشرط ان تكون علية ضريبة لا تقل عن 40% مع تحديد الاسعار مسبقا بوزارة التجارة حتى لا يتلاعب بلاسعار وتعود تلك الضريبة لمصلحة الوطن والمواطن بدرجة الاولى
بالنسبة لخمسة هنا يدخل قانون الولاء للبلد ومن من ليس له ولاء لبلاد احتضنتة وساهم ماديا ضدها ان يطبق علية عقوبة ضريبة حماية للاموالة بأن لا يتعامل بها الا عن طريق بطاقة مشتريات وجزء 5% كاش لة وهذا اقل عقوبة لة
وبالنسبة لسياح علية ان يدفع ضريبة قبل خروجة من البلاد لغرض السياحة 10% من مبلغ السياحة
وبالنسبة لتجار فيجب المبلغ الذي يستثمرة خارجيا ان يعود منة للبلد كل عام 10% على الاقل سنويا تدخل في مشاريعا داخلية تعود لة
واللة الموفق