وأوضح المركز الوطني لمكافحة التستر التجاري الذي تم إطلاقه فبراير الماضي، أن إحدى القضايا التي تم ضبطها كشفت أحد المتسترين، والذي قام بتسليم نفسه طوعاً طمعاً في إسقاط الديون عنه بعد تدهور ظروفه المالية، حيث أصبح مديونا بـ1.5 مليون ريال ولا يمكنه سداده مما يعرضه للسجن.وأشار إلى أن تلك الديون هي عن محل قطع الغيار، الذي سجله التجاري يحمل اسم المواطن ولكن يديره وافد، بعدما حصد الأخير أرباحاً من المحل وجمع ذلك المبلغ وسافر به إلى خارج المملكة.وحذر المركز من أضرار وتبعات التستر التجاري، مبيناً أن المتستر في الواقعة المذكورة وضع أهله في دوامة هم في غنى عنها ومصيبة ليس لهم ذنب فيها، فضرَّ نفسه وأهله وقبل ذلك وطنه.