قال محللون ماليون، إن المتعاملين في سوق الأسهم السعودية باتوا يعتمدون على المحفزات الداخلية أكثر من "الخارجية"، وفي مقدمتها النتائج المالية والتوزيعات النقدية للشركات المدرجة، وتطورات الاندماجات في قطاع المصارف، وبدء الإنفاق من الميزانية العامة على المشاريع، الأمر الذي سيؤدي إلى ظهور بوادر إيجابية ستنعكس على السوق ويظهر أثرها المالي بنهاية الربع الأول من العام الجاري 2019.
ولم يستبعدوا القيام بعمليات جني الأرباح خلال الأسبوع الحالي، معتبرين ذلك لو حصل بأنه أمر صحي للسوق، باعتبار أن جني الأرباح تحد من عمليات التصحيح الشديد التي قد تتعرض لها السوق، وتدفعها إلى تسجيل مستويات نزول قوية.
وقال عماد بن رشيد الرشيد المحلل المالي، إن سوق الأسهم تتأثر بعدة عوامل، أبرزها أسعار النفط التي تؤثر بشكل مباشر في الاقتصاد في المملكة، وذلك بعد الهبوط الكبير في أسعار النفط، الذي بلغ نحو 42 في المائة منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2018 ، والتحدي الكبير الذي تواجهه أسعار النفط خلال الفترة المقبلة لبلوغ حاجز 64 دولارا كهدف أول لمواصلة الارتفاع.
وأضاف أنه بالرغم من تقلبات أسعار النفط إلا أن ما حققه قطاع البتروكيماويات، وما حققه القطاع المصرفي من نمو الأرباح السنوية وارتفاع القيمة السوقية خلال العام الماضي 2018، يشيران إلى بوادر إيجابية ستنعكس على السوق، وسيظهر الأثر المالي لها في نهاية الربع الأول من العام الحالي 2019.
وأوضح، أن السوق لا تزال تعكس مسار بعض من مكونات الاقتصاد الجزئي، فالسوق مازالت غير متضخمة ماليا ولا وجود لأي فقاعه؛ كما يعتقد البعض؛ بعد سلسلة الارتفاعات التي شهدتها السوق منذ مطلع العام الحالي، بل بالعكس هناك فرص واعدة في السوق، حيث تمكن المؤشر العام من الإغلاق أعلى من حاجز 8440 ، التي كانت تشكل نقطة مقاومة له، ومن المهم المحافظة عليها واعتبارها نقطة دعم لتداولات الأسبوع الحالي لمواصلة الارتفاع وبلوغ حاجز 8606، ثم 8712 تباعا.
وأشار إلى أن قدرة المحافظة من عدمها، تتوقف على القناعة من قبل المتداولين بالمستوى الحالي وتأسيس قاع سعري جديد عند هذا الحاجز.
وتابع، أما في حال أخفق المؤشر وتم كسر هذا الحاجز، وهذا يعد سيناريو ضعيفا نسبيا، فسوف تهدأ حدة المضاربات في السوق لحين تهدئة المؤشرات الفنية وبلوغ نقطة الدعم 8345، لمعاودة دخول السيولة من جديد، وإعطاء إيجابية نفسية للمتداولين، لافتا إلى وجود فرص تحرك عديدا من الشركات التي لم تتفاعل مع حركة قطاع المصارف، والأسمنت في السوق منذ بداية العام.
من جانبه، قال يوسف قسنطيني، محلل مالي ومدير استثمار، إن شركات قيادية في قطاعي المصارف والبتروكيماويات، ستقود السوق إلى تحقيق أداء أفضل خلال المرحلة المقبلة، وخاصة أن القيمة السوقية لقطاع المصارف تشكل 34 في المائة من قيمة مؤشر سوق الأسهم السعودية "تاسي" ، ويسهم بنحو 45 في المائة من أرباح المؤشر بمكرر الربحية للقطاع في حدود 14.
وأفاد أن السوق تستهدف قمة 8500 نقطة، وهي قمة سابقة حققها المؤشر في تموز (يوليو) من العام السابق، متوقعا أن يكون هناك مقاومة عند هذا المستوى، مضيفا أن بدء الإنفاق من الميزانية السعودية ستدعم المؤشر، من بين المحفزات التي تدعم المؤشر أن المستثمرين الأجانب سيتجهون نحو 32 شركة مدرجة في السوق، التي يتوقع أن تنضم لمؤشرات الأسواق الناشئة، وبالتالي فإن المستثمرين الأجانب سيترقبون أفضل الفرص المتاحة في هذه الشركات التي تحقق أفضل مكررات ربحية، وعوائد وتوزيعات نقدية لهم عند إدراجها ضمن مؤشرات الأسواق الناشئة.
وقال، إن السوق أعطت علامة دخول استثمارية الأربعاء الماضي، وهي مرحلة "التقاطع الذهبي"، مصطلح يقوم على الرؤية الإيجابية للمدى المتوسط والبعيد التي يعتمد عليها المستثمر للدخول في السوق.
وأضاف، أن "التقاطع الذهبي" فنيا يحصل عندما يتقاطع المتوسط المتحرك الموزون لـ 50 يوما، مع المتوسط المتحرك الموزون 200 يوم، لافتا إلى الأداء العام للسوق خلال الأسبوع الحالي سيكون محدودا في الاتجاه الإيجابي عند مقاومة 8.500 وهي قمة سابقة وحاجز نفسي في ذات الوقت.
وأشار، إلى أن أحجام وقيم التداول لم تصل بعد إلى مستويات تدعم السوق بقوة، وخاصة أن مستوى السيولة وصل الخميس الماضي إلى 2.6 مليار ريال لتداول نحو 107 ملايين سهم، فهي أحجام ليست قوية تدعم اختراقات للمؤشر، متوقعا موجة لجني الأرباح خلال هذا الأسبوع، وهو أمر إيجابي وصحي للسوق، باعتبار أن جني الأرباح بين الحين والآخر تحد من عمليات التصحيح الشديد التي قد يتعرض لها السوق وتدفعه إلى تسجيل مستويات نزول قوية.
بدوره، قال أحمد السالم المحلل المالي، إن السوق مرتبطة بجزء كبير من قطاعاته في الأسواق العالمية والاقتصاد العالمي بمحفزاته، لذا فإن محفزات السوق هي مزيج بالمحفزات الداخلية والخارجية، مشيرا إلى أن المحفزات الداخلية تعد وقتية وسريعة وفي الأغلب تستغل لتحقيق أهداف مضاربية لتحقيق أرباح رأسمالية وليس استثمارية طويلة، لذا فإن المتداول في هذه الفترة يترقب المحفز الداخلي من خلال النتائج وبعض الاندماجات في القطاع المصرفي، ما سيجعله يحافظ على مكاسب السوق التي حققتها في الأسابيع الماضية، بينما سيكون قطاع البتروكيماويات متذبذب النتائج بسبب تأثير الحرب التجارية بين الصين وأمريكا على طلب المواد الأولية، إضافة إلى تقلبات حول أسعار النفط، واتجاهاته السعرية مستقبلا وتأثيرها على ميزانيات الدول.
المواضيع المتشابهه 
بقايا عشق 
المحفزات الداخلية تجذب المتعاملين في الأسهم السعودية على حساب «الخارجية» 
العرض الشجري
