وقعت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) و شركة أرامكو السعودية اليوم 7 شعبان 1433هـ الموافق 27 يونيو 2012م مذكرة تفاهم غير ملزمة لدمج أسطولي وعمليات البحري و شركة فيلا البحرية العالمية المحدودة (فيلا)، المملوكة لأرامكو السعودية، وذلك في إطار صفقة مزمعة ستؤدي إلى إيجاد شركة نقل بحري وطنية رائدة ذات حجم أكبر ونشاط أكثر تنوعا.
ومن المنتظر أن يشمل هذا الدمج إلى جانب الموظفين، السفن وأنظمة الأعمال التابعة لكل من الشركتين، إلى جانب تحمل المسؤولية عن إدارة شبكة ناقلات النفط العملاقة التابعة لأرامكو السعوديه، بحيث ينتقل كل ذلك ليدخل ضمن الهيكل الجديد للبحري.
وستصبح البحري رابع أكبر شركة في العالم من حيث ملكية ناقلات النفط العملاقة ، و سيضم أسطولها 77 سفينة مكونة من 32 ناقلة نفط عملاقة و20 ناقلة كيماويات و5 ناقلات منتجات بترولية مكررة و4 سفن دحرجة و16 سفينة أخرى قيد البناء، مما يعزز من فرص الشركة لمواصلة دورها في التنمية الاقتصادية وتطوير رأس المال البشري في المملكة و القيام بخدمة العملاء الحاليين للبحري و فيلا بكفاءة وموثوقية. كما ستؤدي هذه الصفقة إلى تعزيز تلبية إحتياجات أرامكو السعودية المتناميه لخدمات الشحن البحري في مجال الصناعات التحويلية.
وستكون البحري الناقل الحصري لأرامكو السعودية في مجال خدمات الشحن البحري للزيت الخام بناقلات النفط العملاقة بموجب اتفاقية طويلة الأجل، كما ستصبح مسؤولة عن أعمال نقل النفط الخام بموثوقية في مختلف الظروف. وعلاوة على ذلك، تخطط الشركتان لاستكشاف مزيد من السبل لتوسيع التعاون بينهما في قطاعات الأعمال البحرية.
وستدفع البحري لفيلا، بموجب هذه الصفقة، عوضا إجماليا تقريبيا قدره 4,875,000,000 ريال سعودي ( ما يعادل 1.3 مليار دولار أمريكي) عبارة عن مدفوعات نقدية قدرها 3,122,812,500 ريال سعودي (ما يعادل 832.75 مليون دولار أمريكي)، بالإضافة إلى تقديم 78,750,000 سهم جديد من أسهم البحري، يتم إصدارها بسعر متفق عليه يبلغ 22.25 ريال سعودي للسهم الواحد، لتكون حصة فيلا في ملكية البحري 20% من إجمالي الأسهم بعد إتمام عملية الإصدار، وتزمع البحري تمويل المدفوعات النقدية من خلال مصادر إئتمان مختلفة.
وقد عين البحري شركة جي بي مورقان العربية السعودية المحدودة مستشارا ماليا لها لهذه الصفقة كما عينت ارامكو السعودية شركة إتش إس بي سي المالية السعودية المحدودة مستشارا ماليا لها لنفس الغرض