في وقت شغلت فيه وسائل الإعلام بقضية هرب الشابة السعودية رهف محمد القنون (18 عاما) من أهلها أثناء وجودهم في الكويت، عادت قضية مواجهة زواج القاصرات لتطرح من جديد في المملكة. فلأول مرة وافق مجلس الشورى على مشروع ينص على منع الزواج لمن لم يبلغ 15 عاما، وقصر حالات عقد زواج من كان أقل من 18 عاما (ذكرا أو أنثى) على المحكمة المختصة. ولايملك مجلس الشورى أي سلطة تشريعية، لكنه يقدم مقترحات للملك، وغالبا ما تلقى القرارت الصادرة عن المجلس ترحيبا محليا واسعا، حتى أنه ينظر لها وكأنها تهيئة للرأي العام.
وتعاني فتيات في كثير من الدول العربية من مشكلة تزويج الصغيرات مثل اليمن والسودان، في حين أن دولا عدة في المنطقة سنّت تشريعات تحدد السن الأدنى للزواج بـ 16 أو 18 - لكن يمكن لولي أمر الفتاة إيجاد طريقة للالتفاف على القانون. كما أن زواج القاصرات، أي الفتيات تحت سن 18، لا يزال موجودا في بريطانيا، وفقا لوكالة أنباء رويترز؛ ففي انجلترا وويلز وشمال أيرلندا يمكن للمراهقين الزواج في عمر 16 بعد موافقة والديهم. أما في اسكتلندا فلا داع للحصول على موافقة الأهل.