وأوضحت مصادر الصحيفة، أن المحكمة ألزمت الشركة بدفع 150 ألف ريال كأجور مستحقّة للموظف، و1.22 مليون ريال كمكافأة لنهاية الخدمة، و125 ألف ريال تعويضاً للإنهاء غير المشروع لخدمات الموظف، إضافة إلى 10 آلاف ريال نفقات للدعوى.
وبينت أن الشركة كانت قد أنهت خدمات الموظّف بحجّة تغيبه عن العمل عدة أيام في الوقت الذي ذكر فيه الموظّف أنه كان يتمتع بإجازة رسمية بموافقة من قبل المدير العام، ليتبين أن الشركة أنهت خدمات الموظف بطريقة غير مشروعة.
وأضافت أن المحكمة أمرت بإيقاف إصدار صكوك التوكيل لدى الشركة، والإفصاح عن أموالها وعن رخص سجلاتها، ومنع الجهات الحكومية من التعامل معها، بالإضافة إلى حجز مستحقات الشركة المالية لدى الجهات الحكومية وغيرها بمقدار الدين.