الرياض-ال وئام: تلقى مكتب حقوق الإنسان في الأمن العام نحو 4 ملايين اتصال شهريا، منها ما يتعلق بنظام رصد المخالفات المرورية ساهر، ومليون اتصال أخرى للاستفسار عن قطاع الأعمال، وشروط تصاريح الأسلحة، والتبليغ عن سرقة السيارات، وأرقام الطوارئ.وقالت مصادر إن إدارة حقوق الإنسان المرتبطة مباشرة بالفريق سعيد بن عبدالله القحطاني مدير الأمن العام نجحت منذ تأسيسها في تعيين ممثلين لها من الضباط الأكفاء في 13 شرطة منطقة، يتلقون شكاوى المواطنين والمقيمين واستفساراتهم واقتراحاتهم.
ويهدف المكتب إلى فتح قناة تواصل مباشرة ومجانية بين قيادة الأمن العام والجمهور لتقديم المقترحات والملاحظات والشكاوى بشأن منسوبي الأمن العام، كما يتيح مجانا الخدمات التي يقدمها الأمن العام عبر إداراته في المملكة عن طريق الرقم المجاني 989 كهاتف خدمي موحد، وتكوين بنية تقنية متينة لإطلاق خدمات هاتفية تفاعلية شاملة قابلة للتطوير والزيادة باستخدام أحدث تقنيات نظام الرد الآلي. ويحصل نحو 240 متصلا على إجابات دقيقة أثناء اتصالهم في وقت واحد، فيما يخطط الأمن العام إلى إطلاق نسخة جديدة من النظام تمكن 740 متصلا من الحصول على إجابات على استفساراتهم في وقت واحد، ولا يقتصر دور المكتب على تقديم الخدمات للجمهور باللغتين العربية والإنجليزية وإنما يتولى تقديم العون والمساعدة لجميع المحتاجين وتمكينهم من الحصول على ضوابط وآليات إكمال الإجراءات بشكل سلس وميسر، كما يتلقى المكتب الاتصالات الخاصة بالشكوى التي يقدمها المواطنون والمقيمون ضد أي رجل أمن ويتم البت فيها سريعا، وإحاطة المتصل بما انتهت إليه القضية بحسب عكاظ. ويشرف موفوالمكتب على الدورات التدريبية التي تقدم لأفراد الأمن العام إلى جانب تعزيز ثقافة حقوق الإنسان وتنميتها بشكل عام لتصبح ركيزة أساسية في كل آليات العمل، كما يتم ومن خلال الدورات التدريبية التأسيسة للأفراد المستجدين توعيتهم بأساليب حقوق الإنسان وكيفية التعامل مع الأشخاص.