كالعادة ولاة امورنا حفظهم الله يصدروا من القرارات التي تفرح مواطنيهم .. فتُرسل الى الجهات التنفيذية لتنفيذ هذه القرارات ضمن أطر تطبيق .. فتعمل هذه الجهات على تفريغ هذه القرارات الملكية من مضامينها بعد ان تقدم من التقارير المغلوطة لولاة الامر فتكون النتائج كارثية على الوطن وعلى المواطن ..
واليكم التفصيل التالي ,,
الكل يعلم ان هناك توجه للامن المائي والغذائي في المملكة وهذا امر يتفق عليه كل شرائح المجتمع وفئاته .. ولهذا صدر قرار خادم الحرمين الشريفين ايده الله باعادة زراعة القمح وايقاف شركات ومشاريع الاعلاف الكبرى بقصد حفظ المياه الجوفية مع السماح بالزراعة لصغار المزارعين بمساحة لا تتجاوز 50 هكتار من الاعلاف او القمح .. وهذا السماح بقصد دعم المواطنين من فئة المزراعين وانعاش الهجر الريفية والزراعية والابقاء على حياة الزراعة في هذا البلد .. وهو امر ملكي ملئ بالعاطفة الابوية من الملك لابناءه المواطنين المزارعين تحديدا ..
وقد كان مضمون القرار رائع بكل المقاييس .. لكونه سيحقق الغايات التالية دون الاضرار باي مكون او شريحة او غاية :
1- حفظ المياه الجوفية بعد ايقاف الشركات والمشاريع الكبرى المستنزفة للمياه في زراعة البرسيم الشره للمياه
2- افساح المجال لانتعاش الفئة الصغيرة من المزارعين ممن لا مصدر دخل لهم ويسكنوا الارياف دون الحاق الضرر بالمياه .
3- توفير الامن الغذائي بزراعة القمح وشرائه من المواطنين مما يساهم في انعاش المزارعين وايجاد مصدر دخل لهم لاعالة أسرهم .
لكن الذي حدث بعد أن تم اسناد الامر الملكي الى وزارة الزراعة للتطبيق .. ان صاغته الوزارة بصياغة عجيبة جدا أفرغت القرار الملكي من مضامينه الكبرى ونحت به من قرار يجلب الخير للجميع الى قرار قد يجلب كارثة على الجميع عندما اشترطت ان القرار الملكي المتضمن السماح لصغار المزراعين بزراعة حتى 50 هكتار .. فقط لمن كان يزرع اثناء صدور القرار الملكي بساعته وتاريخه وهذه ألحاقية من الوزارة ولم تكن في نص القرار عند صدوره ..!
بمعني من كان متوقف اثناء القرار لترتاح الارض مثلا قليلا او لمشاكل مالية او لظروف صحية او عملية او اجتماعية .. فقد خاب وخسر وفقد مصدر دخله وفقد مزرعته .. والفضل لوزارة الزراعة .. واليكم التفصيل يا سادة ..
فبكل بساطة ووقاحة واعتداء وظلم وتعدي أصدرت الوزارة ضوابطها للقرار الملكي .. التي اخرجت كثيرون من صغار المزارعين وحولتهم الى كبار العاطلين .. بعد ان حرمتهم من مصدر دخلهم
فالقرار الملكي كان يعالج هدر المياه الحاصل من خلال الشركات الكبرى التي تستطيع الاستثمار الخارجي لقوة امكانياتها المالية والادارية .. ولكي تصبح الزراعة مصدر دخل لصغار المزارعين الذين كانوا يخسرون بسبب منافسة هذه الشركات العملاقة .. لكن وزارة الزراعة أفرغت القرار الملكي من مضمونه .. فالشركات الكبرى اي نعم انه سيتم ايقافهم وسيتم دعمهم بقروض للاستثمار الخارجي .. لكنها ايضا اوقفت صغار المزراعين .. دون ان توجد لهم حل بديل او تعالج مشكلة ضياع مصدر دخلهم او فقدان حيازتهم الزراعية لاي قيمة مستقبلا بعد ان تعطلت من الزراعة .. فصغار المزراعين خسروا التالي
1- مصادر دخلهم
2- قيمة حيازتهم الزراعية
3- عدم وجود بدائل لهم ..
وبالرغم ان القرار الملكي ايضا تضمن اعادة زراعة القمح واعادة شراءه من قبل الدولة .. وبالرغم ان القمح محصول شتوي ولا يستهلك مياه كثيرة مقارنة بالاعلاف الخضراء كالبرسيم وبالرغم انه غذاء للانسان والحيوان .. الا ان الوزارة ايضا جعلت هذا السماح فقط لمن كان لديه اعلاف خضراء اثناء صدور القرار .. وبعد ان افسحت عن سعر الشراء .. اكتشف المزارعين انه غير مجدي اطلاقا ..
فكانت نتئجة ضوابط زراعة القمح التالي :
فقط لمن كان يزرع اعلاف وقت صدور القرار ..
سعره منخفض لمن مسموح له بالزراعة .. لكون الوزارة تستهدف فقط شراء ثلث ما تشتريه من السوق العالمي ..
وبهذا تفرغ القرار الملكي من مضامينه .. فاصبح وبالا على المزارعين وعلى المواطنين ..
النتائج المترتبة على تخبطات وزارة الزراعة كارثية جدا ليست على المزارعين بل على جميع المواطنين ..
1- ارتفاع اسعار الغذاء
2 - ارتفاع البطالة والعطالة
3- هجر القرى والمناطق الريفية للبحث عن مصدر دخل
4- فقدان الامن الغذائي بفقدان الخبرات الزراعية الوطنية وبهجر الناس لحيازاتهم الزراعية .
والجميع يشاهد كيف ارتفعت اسعار الغذاء من الان .. فطبق البيض وصل 17.5 ريال .. واسعار الدواجن حتى المستورد منها ارتفع سعره .. ومع التطبيق الفعلي وايقاف الزراعة .. سنرى توسونامي ضخم جدا في اسعار الغذاء سيشتكي منه الكل .. والسبب وزارة الزراعة ولا غيرها ..
المواضيع المتشابهه 
الى قادة هذه البلاد .. وزارة الزراعة تتخبط في قراراتها والنتائج ستكون كارثية ..! 
العرض الشجري
