فُوجئ 63 موظفاً سعودياً، بينهم 21 مهندساً، بقرار إنهاء خدماتهم من إحدى الشركات العاملة بمشروع مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد بجدة، الأسبوع الماضي، بعد أقل من شهر على فصل زميلهم الشاب محمد الشهري؛ الذي كان يعمل مديراً لإدارة التخطيط والتطوير بالشركة نفسها، واستبدال أجنبي به براتب 30 ألف ريال، تابعت "سبق" تفاصيل قضيته من حينها حيث استدعاه مكتب العمل بجدة لتقديم المعلومات عن فصله، والنظر فيها.
وقال المهندس محمد السواط؛ أحد الشباب المفصولين من الشركة - تحتفظ "سبق" باسمها - ضمن 63 شاباً تلقوا قرارات إنهاء خدماتهم الأسبوع الماضي: تلقينا قرار إنهاء الخدمات بتاريخ 2018 / 9 / 30 من الشركة العاملة في مشروع المطار الجديد بجدة، بعد عمل استمر قرابة أربع سنوات، بسبب المادة 77 من نظام العمل، وتم إبلاغنا أنه سيتم تصفية مستحقاتنا عن العمل بالشركة بعد شهر من الآن، وهو آخر يوم سيكون لنا في الشركة نفسها.
وأضاف: أتحدث نيابة عن زملائي، الذين سيتم فصلهم بحجة تخفيض عدد العمالة بنسبة 50 %؛ حيث أصدرت الشركة قائمة بالأسماء المنتهية خدماتهم - اطلعت عليها "سبق" - اشتملت على 63 موظفاً سعودياً بينهم 21 مهندساً، بينما عدد من المهندسين الأجانب تم نقلهم وإحالتهم إلى الشركة الأم، على الرغم من عدم اكتمال المشروع بعد.
وتابع "السواط"؛ في حديثه: الشركة بقرار إنهاء الخدمة لي وللزملاء كافة خالفت أنظمة وزارة العمل، حيث أعطونا مهلة شهر واحد فقط، بينما أنظمة العمل الإنذار يكون لشهرين، إلى جانب لم تشمل المخالصة إنهاء الخدمة راتب الأربعة أشهر الماضية التي لم يتم صرفها.
وطالب "السواط"؛ الجهات المختصة، وعلى رأسها وزارة العمل، بضرورة التحقيق في عملية الفصل الجماعي، ومحاسبة مَن يقف خلف ذلك الإجراء، لافتاً إلى أن الشركة بهذا القرار المفاجئ وضعتهم في حرج أمام التزاماتهم المالية ومتطلباتهم اليومية، خاصةً أن أغلبهم لديهم أسر والتزامات أخرى.