بقي لبنان مأسوراً بتفاصيل الوضع السوري وتداعياته تبعاً لاستمرارسلطة الاسد في محاولاتها لإشعال النار فيه، وهي محاولات صارت علنية ورسمية وباعتراف مباشر من وزير الإعلام عمران الزعبي الذي وضع بالأمس معادلة لا سابق لها خيّر فيها السعوديين والقطريين بين وقف ما سمّاه "نقل السلاح والمسلحين وتمويل الإرهابيين" أو نقل الأزمة إلى لبنان!
والتهديد الأسدي الواضح والمباشر هذا، وكل تداعيات الوضع السوري على الداخل اللبناني ستكون اليوم محور لقاء الرئيس سعد الحريري ووزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس في باريس.
وعلى أي حال، فإنّ كلام الوزير السوري الزعبي اشتمل حرفياً على الآتي "لسوريا مصلحة في نجاح مهمّة الأخضر الابراهيمي، إلاّ انّ الكرة في ملعب قطر والسعودية وتركيا والولايات المتحدة وعليها أن تكفّ عن نقل السلاح وتمويل المسلحين ووقف التحريض الإعلامي، وطائراتهم التي تحمل أسلحة وتحطّ في مطارات مجاورة كمطار بيروت وتحمل أسلحة ومناظير وغيرها"، وأضاف "لفتتني دعوة بعض دول الخليج إلى لبنان لعدم نقل الحوادث السورية إليه، إنّها كوميديا سياسية، فإذا أراد السعوديون والقطريون عدم نقل الأزمة إلى لبنان فليتوقفوا عن نقل السلاح والمسلحين وتمويل الإرهابيين".
كلام الزعبي بطبيعة الحال وقع كالعادة على أذن حكومية طرشاء، حيث أنّ أحداً من أهل "النأي بالنفس" لم يجد أي داعٍ للردّ على ما ورد فيه من تهديدات واضحة وتشويه للحقائق.. فيما أُعلن قبل ذلك الكلام، أنّ الرئيس نجيب ميقاتي طلب من السفير اللبناني في دمشق ميشال خوري توجيه رسالة عاجلة إلى وزارة الخارجية السورية وإبلاغها "باستمرار تعرّض بلدات لبنانية قريبة من الحدود لقصف من المواقع العسكرية السورية المتاخمة والتداعيات السلبية التي يمكن أن تحدثها تلك الخروق على الإجراءات الأمنية التي اتخذها الجيش للمحافظة على الاستقرار والهدوء على الحدود بين البلدين تنفيذاً لقرار السلطة السياسية الحريصة على حماية اللبنانيين المقيمين قرب الحدود وتجنيبهم أي خسائر في الأرواح والممتلكات".
مذكرة
ويُشار إلى أنّ نوّاب قوى الرابع عشر من آذار سيرفعون "قريباً جداً" مذكرة إلى الرئيس ميشال سليمان تستعرض، كما قال النائب عمّار حوري، "مخاطر المرحلة السابقة بأكملها وتقترح أفكاراً معيّنة لمواكبة المرحلة المقبلة وليس فقط طرد السفير السوري من بيروت وإلغاء اتفاقيات التعاون مع سوريا".
وأكد حوري انّ تصعيد الاعتداءات الأسدية على قرى عكار "توجّه إلى رئيس الجمهورية نتيجة لمواقفه الوطنية"، ورأى ان نشر "اليونيفيل" على الحدود اللبنانية السورية منصوص عنه في القرار 1701 "ويساعد على استقرار المنطقة، خصوصاً وأنّ الفريق الآخر يزعم أنّ هناك تهريباً للأسلحة من لبنان، وهذه فرصة لضبط الحدود"، معتبراً انّ كلام الفريق الآخر خصوصاً "حزب الله" عن "قواعد لقوى 14 آذار تدعم الداخل السوري من شمال لبنان، هو كلام مُهين للجيش اللبناني والقوى الأمنية التي نفته مراراً".
السلاح.. والجيش
إلى ذلك، احتل "ملف السلاح" حيزاً من نشاط القصر الجمهوري، حيث بحث عضو كتلة "تيّار المستقبل" النئاب أحمد فتفت في موضوع "طرابلس خالية من السلاح" مع رئيس الجمهورية العماد سليمان، كما تم الاتفاق في اللجنة الوزارية لدعم وتسليح الجيش اللبناني، على تخصيص مليار و600 مليون دولار أميركي لتنفيذ برنامج تحقيق العتاد والتجهيزات والبنى التحتية على أن يقرّ في جلسة مجلس الوزراء صباح غد الأربعاء.
وقالت مصادر وزارية مشاركة في اللجنة "ان المشروع المقرّ مقدَّم في الأصل من قيادة الجيش اللبناني بناءً لحاجاته اللوجستية والعسكرية، وكان بمثابة خطة يتم تقسيم تمويلها على 4 سنوات، بمعدّل 400 مليون دولار كل عام، لكن الصعوبات التي تواجهها الخزينة دفعت اللجنة الوزارية إلى الاتفاق على تقسيم الخطة على 5 سنوات، على أن يُعطى في العام 2012 مبلغ 100 مليون دولار، وفي العام 2013، 150 مليون دولار، وفي العام 2014، 300 مليون دولار، وفي العام 2015، 450 مليون دولار، وفي العام 2016، 600 مليون دولار.
طرابلس
ومن جهته، قال النائب فتفت لـ"المستقبل" "ان لقاءه رئيس الجمهورية تناول الوضع في الشمال والإجراءات التي يجب أن تُتخذ لمنع تفجير الوضع الأمني من جديد، وذلك عبر قرار جريء يُتخذ لجعل طرابلس مدينة خالية من السلاح، بالإضافة إلى إطلاعه على حقيقة الوضع على الأرض. وأشار إلى أن رئيس الجمهورية "حريص على إيجاد الحلول ونزع فتيل الفتنة في طرابلس والشمال ضمن اطار التوازنات السياسية الموجودة".
مجلس الوزراء
ومن المتوقع أن تبحث جلسة مجلس الوزراء في مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب وتحويل زيادة غلاء المعيشة وفقاً لما توصلت إليه اللجنة الوزارية المختصة دراسة الموضوع، على أن يعرض رئيس الحكومة من خارج جدول الأعمال مشروع قانون لتأمين الأموال اللازمة لتغطية النفقات، من خلال إضافة رسوم على رخص البناء وزيادة نسبة الاستثمار، كما قالت مصادر وزارية لـ"المستقبل".