كشف وزير العمل المهندس عادل فقيه إن توصيات ملتقى الحوار الاجتماعي الأول بين أطراف الإنتاج الثلاثة بسوق العمل والمستمر ليومين سترفع مباشرة إلى المقام السامي نهاية الأسبوع القادم . وقال إن الملتقى يأتي تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله وبشراكة إستراتيجية مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني . وبيَّن أن التوصيات تهدف إلى الخروج برؤية توافقية حول تحديد ساعات العمل في القطاع الخاص، وتأخذ في الاعتبار مصالح أطراف الإنتاج الثلاثة وهم أصحاب العمل (ممثلين بغرف التجارة والصناعة) والعمال (ممثلين باللجنة الوطنية للجان العمالية) والسلطة التنفيذية المكلفة بتطبيق نظام العمل (ممثلة بوزارة العمل) . وأكد ان الدولة لاتتدخل في مسألة تحديد الأجور بالقطاع الخاص، وان ارتفاع أجور الموظفين السعوديين بالقطاع الخاص يتحقق بزيادة الطلب على اكبر قدر من الافراد السعوديين بسوق العمل مما يؤثر بالتالي ايجابيا على ارتفاع اجورهم . وأعلن فقيه عن انطلاقة برنامج "نطاقات 2" خلال الأسبوعين القادمين وبأن التطوير والتحديث مستمران بتطوير أنظمة وبرامج العمل والتي تحتاج إلى الوقت لتفاعل السوق معها ومن ثم إجراء التعديلات الأزمة بهذا الخصوص . وبرر فقيه إغلاق جلسات النقاش بالملتقى أمام الصحفيين والإعلاميين برغم دعوتهم المسبقة بعدما تسربت أنباء عن رغبة العديد من رجال الأعمال بإغلاق الجلسات خوفا من وسائل الإعلام قائلاً: إغلاق الجلسات يهدف إلى عدم تأثر أطراف الحوار بنقاشات ربما تتداول في غير محلها بوسائل الإعلام قبل اعتمادها رسمياً.