وقال احمد العمري عضو هيئة الأمناء في الهيئة لفرانس برس ان "هيئة الاتصالات حجزت أموال شركة زين في المصارف العراقية من خلال كتاب أرسلناه إلى البنك المركزي الذي قام بدوره بتعميمه على باقي المصارف العراقية".
وأضاف أن "الأمر يتعلق بغرامات غير مدفوعة تبلغ أكثر من 162 مليون دولار لكن الشركة تدعي أنها قامت بدفعها". وأكد أن "الهيئة لا تزال تتناقش بالموضوع مع الشركة ووصلنا إلى المراحل النهائية ومسؤولو الشركة متجاوبون وأعلمونا أنهم على استعداد لدفع الغرامات".
من جانبها قالت الشركة في بيان تلقت فرانس برس نسخة منه أنها "على اتصال وتنسيق دائم مع الجهات التنظيمية والرقابية، حيث أن المحادثات ما زالت مستمرة في هذا الخصوص".
وأضاف البيان "أما بخصوص المعلومات المتعلقة بتجميد بعض الأرصدة المصرفية العراقية الخاصة بشركة زين العراق، وتأثير هذا القرار على الشركة والذي لم يستند إلى أي حكم قضائي، فإن شركة زين العراق كانت ولا زالت تتعامل مع مثل هذه القرارات بالكثير من التأني وأقصي درجات المهنية".
وتابعت "إذ تؤكد الشركة على قناعتها بسلامة موقفها القانوني، فإنها تترقب صدور قرار جديد في القريب العاجل من الجهات الرسمية العراقية والذي تأمل أن يكون قرارا إيجابيا لصالح شركة زين العراق". وتعد زين العراق اكبر مشغل للاتصالات في العراق إلى جانب شركتي آسيا سيل وكورك.