أكد الدكتور فهد بالغنيم وزير الزراعة، أن المستوى الغذائي للفرد في المملكة يفوق المستوى العالمي، مبينا أن أهمية الموازنات الغذائية من خلال إعطائها مؤشرات عن المستوى الغذائي للمواطنين ومدى حصولهم على احتياجاتهم الغذائية اليومية لبقائهم وزيادة نشاطهم ورفاهيتهم، وأنها تسهم في عملية التخطيط الزراعي والسياسة الزراعية والأمن الغذائي.
وأشار إلى ارتفاع متوسط نصيب الفرد اليومي في المملكة من الطاقة "السعرات الحرارية" بنسبة 9.4 في المائة خلال الفترة 2008 – 2010، مقابل الفترة 1996 – 1998، ليبلغ متوسط السعر الحراري للفرد 3176.4 سعر حراري مقابل 2904.
وأوضح الدكتور بالغنيم في الكتاب الذي أعدته وزارة الزراعة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية أن نصيب الفرد اليومي في المملكة من البروتين ارتفع بنسبة 6.3 في المائة من نحو 77.5 جرام إلى نحو 82.4 جرام، كما ارتفع متوسط نصيب الفرد من الدهون 22.5 في المائة من 75 جراما إلى 91.9 جراما.
وبين الدكتور بالغنيم، أن متوسط نصيب الفرد اليومي في المملكة من الطاقة والبروتين والدهون شهد تحسنا نوعيا في النمط الغذائي للمواطن نتيجة لتحسن مستوى الدخل وارتفاع درجة الوعي الغذائي والصحي لديه بما يعكس ذلك ارتفاع الأهمية النسبية للمكونات الغذائية من أصل حيواني في غذاء الفرد محليا من البروتين وارتفاع الأهمية النسبية للمكونات الغذائية من أصل نباتي في غذائه من الدهون، مشيرا إلى ارتفاع نسبة مساهمة المصادر الحيوانية في متوسط نصيب الفرد اليومي في المملكة من البروتين من 39.4 في المائة خلال الفقرة 1996-1998، إلى نحو 41.2 في المائة خلال الفترة 2008 – 2010، إضافة إلى ارتفاع نسبة مساهمة المصادر النباتية في متوسط نصيب الفرد اليومي من الدهون من 56.3 في المائة خلال الفترة / 1996 – 1998 إلى نحو 63.8 في المائة خلال الفترة /2008-2010.
من جانبه، أوضح لـ«الاقتصادية» الدكتور عبد الله العبيد وكيل وزارة الزراعة لشؤون الأبحاث والتنمية، أن زراعة القمح مسموح بها محليا وقال: "زراعة البرسيم نشاط زراعي مستمر، وأن الوزارة ترغب في مراجعة سياستها"، منوها إلى أن آخر ترخيص زراعي أصدرته الوزارة لنشاط زراعة الأعلاف كان عام 1416هـ.
وأشار العبيد إلى أن الوزارة استطاعت عام 1423هـ أن تصدر أمرا ساميا من مجلس الوزراء بمنع تصدير الأعلاف الخضراء إلى الخارج، منوها أن جميع الأعلاف المستوردة من الخارج يقدم لها معونة، وأن الأمر السامي لم يمنع زراعة القمح في المملكة، وإنما منع المؤسسة العامة لصوامع الغلال من استقبال محاصيل القمح من المزارعين.
وبين الدكتور العبيد، أن استهلاك الفرد السعودي في المملكة لا يقاس بالكمية، وإنما يقاس عن طريق المحتوى الغذائي من خلال الموازنة الغذائية من طاقة وبروتين ودهون، مبينا أن المحتوى الغذائي لدى الفرد يفوق المعدل العالمي فيما يتعلق بنسبة الطاقة والبروتين والدهون، وأن المعلومات المتوفرة لدى وزارة الزراعة أثبت ذلك من خلال إصدارها منشورة تحت اسم الموازنات الغذائية.
وبين الدكتور العبيد أن جميع المنظمات الدولية ذات العلاقة، تؤكد ارتفاع أسعار الغذاء في المستقبل القريب بناء على مؤشرات مرتبطة بسلع رئيسة مثل "الحبوب" استنادا إلى أوضاع الدول المنتجة والمصدرة لهذه السلع، مثل، أمريكا وروسيا وأوكرانيا وأستراليا وكندا، حيث تشير التوقعات إلى أن هناك نوعا من الجفاف يؤثر في زراعة الحبوب وفي مقدمتها "الذرة والقمح"، إضافة إلى الاستخدام المتزايد لهذه الحبوب في إنتاج الوقود الحيوي، ووضع الجفاف في روسيا الذي يؤثر في مخزونات الأغذية،
وذكر أن هناك لجنة وزارية معنية بالتموين، ممثلة من خلال ثلاث وزارات هي، وزارة المالية والتجارة الصناعة والزراعة، انبثق عنها لجنة أخرى على مستوى وكلاء الوزارات تسمى لجنة الوكلاء التحضيرية، لدراسة واقع الأسعار العالمية، والسوق المحلية، وتقترح حجم الإعانة المحلية التي تدفعها الدولة عن السلع الرئيسة، وتحديدا المستوردة من مدخلات الأعلاف، مبينا أن هناك استقرارا إن لم يكن انخفاضا في أسعار الأرز، بسبب بعد البلدان المنتجة للأرز عن نظيرتها من البلدان التي تتعرض إلى ظروف جوية ومناخية سيئة.
ونوه العبيد إلى أن الحبوب تؤثر في الإنتاج الحيواني، وأن الأمن الغذائي في المملكة مرتبط بمصادر متعددة، وأن الإنتاج المحلي يؤدي دورا جيدا في هذا المجال، مشيرا إلى أن عملية الاستيراد في السعودية مربوطة بنظام استيراد مرن وسهل، وأن الرسوم المحصلة منخفضة جدا، وأنه لا يوجد أي تعقيدات جمركية، وأنه تم توفير مختبرات على المنافذ لتسهيل الاستيراد، مؤكدا فتح المجال أمام جميع المستوردين وتشجيعهم على ذلك، وأنه لا يوجد هناك احتكار لمحاصيل معينة لأحد بعينه، وأن هذا الأمر يعد أحد أسباب دخول المملكة منظمة التجارة العالمية عام 2005.