وافق مجلس الوزراء السعودي على تنظيم صندوق النفقة للمطلقات والأبناء، ويرتبط مباشرة بوزير العدل، حيث ستكون له شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة.
ومن أبرز مهام هذا الصندوق، ضمان صرف النفقة للمستفيدين دون تأخير، وصرف النفقة المؤقتة للمستفيد المستحق قبل صدور الحكم بصرفها، إلى جانب صرف النفقة لمن صدر له حكم قضائي باستحقاقها ولم ينفذ لغير عذر الإعسار، وكذلك من يحدد مجلس إدارة الصندوق صرف نفقة مؤقتة لها، وسيتعين على الزوج المحكوم عليه بالنفقة، سداد المبلغ المحكوم به عليه، والذي سبق أن دفعه الصندوق نيابة عنه.
وبين مجلس الوزراء برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين، الأمير محمد بن سلمان، أن مقر الصندوق سيكون في وزارة العدل برئاسة وزير العدل وعضوية كل من ممثلين من وزارات العدل، والمالية، والعمل والتنمية الاجتماعية، وثلاثة أعضاء من القطاع الخاص ممن لهم اهتمام بمجال عمل الصندوق يرشحهم رئيس المجلس ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء.
من جهته، أكد وزير العدل، الدكتور وليد الصمعاني، أن "الموافقة الكريمة تؤكد نهج حكومة خادم الحرمين الشريفين في رعاية المحتاجين، والوقوف إلى جانبهم، بما يعزز الاستقرار الأُسري، ويعزز من الآليات الخاصة بالحماية الاجتماعية للأسرة".
وأوضح وزير العدل أن صندوق النفقة ستكون له موارد مالية رئيسة منها الأموال التي تُسهم بها الدولة كإعانة، والتبرعات والمنح والهبات والوصايا والأوقاف، وأي موارد أخرى يقرر مجلس إدارة الصندوق قبولها بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
ويهدف الصندوق إلى تفعيل الدور المؤسسي الاجتماعي، وإنشاء صندوق نفقة مستدام يُسهم في تحسين جودة المعيشة وضمان العيش الكريم للمرأة، خصوصاً أن عدم توفير الدعم المادي اللازم للأم وأولادها خلال فترة التقاضي في حالات الطلاق سيؤثر على قدرة الأم في تأمين لقمة العيش الكريم وملجأ للعائلة في حال عدم حصول المرأة على الدعم اللازم من أهلها أو أفراد عائلتها.
المواضيع المتشابهه 
مهام صندوق النفقة ( الجديد ) 
توضيحية 
العرض الشجري
