كشف لـ"الاقتصادية" مسؤول في شركة أرامكو السعودية، أن الشركة بصدد نزع ملكيات أراض ومزارع في منطقة "الفاضلي"، التي تقع على بعد 100 كيلو عن الدمام، على طريق أبو حدرية الكويت، وذلك لبناء ثلاثة معامل للغاز في المنطقة، فيما لم يقدر المساحة التي يحتاج إليها المشروع، إلا أنه أكد كبر حجمها كون الموقع بحاجة إلى حدود أمنية وبيئية.
وقال المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن الشركة ستقوم بطرح المشروع على عدد من الشركات العالمية والوطنية، مضيفا أن هناك أكثر من ست شركات تقدمت للمنافسة على المشروع، فيما لم يتم تحديد البدء فيه قبل الانتهاء من نزع الملكيات. وأشار إلى أن 90 في المائة من أراضي منطقة "الفاضلي" زراعية، كما يوجد فيها شركات زراعية عملاقة متخصصة في إنتاج الحليب ومشتقاتها، فضلاً عن شركات تسمين وأعلاف، موضحاً أنه تراوح مساحات المزارع والمشاريع في منطقة الفاضلي من 50 ألفا إلى أكثر من 500 مليون متر مربع.
وأكد المسؤول، أنه لا نية لشركة أرامكو للتنازل عن محجوزاتها الواقعة في المنطقة الشرقية "الدمام والجبيل والقطيف"، رغم انتهاء المهلة التي حددها مجلس الوزراء، التي تنتهي بنهاية 2014، مضيفاً أن مجلس الوزراء أصدر قرارا في 25 شعبان من العام الماضي للشركة، يتضمن إيجاد حل جذري لمحجوزات الشركة قبل نهاية عام 2014، كما يشمل القرار المساهمات العقارية غير المشمولة بالأمر السامي رقم 41182 وتاريخ 9/9/1433هـ.
وأكد قرار المجلس أن على أرامكو دراسة إمكان فك الحجز عن أراضي المساهمات المشار إليها أو إبداء المرئيات في شأنها خلال ستة أشهر من تاريخ تسلمها للقائمة، مضيفا أن هناك أسبابا حقيقية وواقعية بموجبها تتعامل الشركة مع امتيازاتها، وفق الاستراتيجية التي تحكم عمل الشركة، رغم حرصها على المساهمة في توفير السكن المناسب للمواطنين، وهذا يعد ضمن دور المسؤولية الاجتماعية، فيما تم فك بعض المخططات المحجوزة في القطيف خلال الفترة الماضية.
من جهتها، أكد لـ"الاقتصادية" خالد بارشيد رئيس اللجنة العقارية في غرفة الشرقية، أن الغرفة خاطبت شركة أرامكو السعودية أكثر من مرة خلال الأربع سنوات الماضية بالتنسيق مع أمانة الشرقية، لعقد اجتماع عاجل لمناقشة المحجوزات، إضافة إلى أن الغرفة كلفت مكتبا استشاريا متخصصا لإعداد دراسة كاملة عن المحجوزات وكيفية الاستفادة منها وتقديم الحلول لأرامكو، إلا أنها لم ترد على الخطابات أو الدراسة، كما لم تبد وجهة نظرها فيها.
وقال إن الجميع يترقب رد أرامكو السعودية على خطاب مجلس الوزراء، المتضمن منح أرامكو فرصة حتى نهاية العام لإيجاد حل جذري لمحجوزات الشركة، مستدركاً "لكن الشركة لم ترد حتى الآن على مجلس الوزراء، فكيف سترد على العقاريين والغرفة والأمانة". وبين أن أرامكو السعودية لديها محجوزات تقدر مساحتها بأكثر من 200 مليون متر مربع، أي ما يعادل 55 في المائة من إجمالي مساحة المخططات في الشرقية، التي تم حجزها منذ فترة تراوحت بين 10 و 30 عاما رغم أن المحجوزات مفرغة بصك شرعي وبموافقة جميع الجهات المعنية من الأمانة ووزارة العدل والتجارة. وأوضح أن أكثر من 80 في المائة من رأسمال تلك المخططات تعود لمواطنين، بعضها توفي منذ سنوات وبقي الورثة ينتظرون، مشيرا إلى أن اللجنة ممثلة في الغرفة أعدت عدة خطابات رسمية موجهة لوزير البترول ورئيس شركة أرامكو السعودية تتضمن عقد لقاء ودي للتفاهم والمناقشة بخصوص هذه المخططات المحجوزة وامتياز أرامكو، إلا أن الشركة لم ترد على الخطاب. وأوضح، أن اللجنة العقارية قامت باختيار أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة للقيام بإعداد دراسة بعنوان "تأثير محجوزات أرامكو على أزمة السكن والتمدد العمراني في المنطقة الشرقية"، مبيناً أنه تم تزويد الشركة بنسخة من الدراسة، إضافة إلى بعض الجهات الحكومية المعنية بذلك، إلا أن أرامكو لم ترد ولم تبد رأيها في الدراسة أو التعديل فيها.
المواضيع المتشابهه 
أرامكو» لـ "الاقتصادية" : نزع ملكيات «الفاضلي» لبناء 3 مشاريع غاز 
العرض الشجري
