قال محمد بن عبدالله القويز، نائب رئيس مجلس هيئة السوق المالية، إن هيئة السوق المالية تتطلع لتكون فترة ادراجها على مؤشر (MSCI) أقصر بكثير من أغلب نماذج أسواق الدول السابقة حول العالم والتي استغرقت ما بين 2 إلى 3 سنوات.
وأضاف القويز لـ "أرقام" إن ادراج السوق السعودية على قائمة المتابعة لمؤشر (MSCI)؛ هدفه بدء استقطاب مرئيات المستثمرين المؤسساتيين حول انضمام السوق إلى مؤشر الأسواق الناشئة
وأوضح القويز أن تحديد موعد نهائي للانضمام لمؤشر الأسواق الناشئة قرار ترجعه (MSCI) للمستثمرين المؤسساتيين باعتماد مرئياتهم، معتبراً أن ظهور أي ملاحظات خلال فترة مرئيات العموم؛ ستقابل بالعناية والتحسين.
وأكد أن المملكة قبل أن يدرج سوقها في قائمة المراجعة وأخذ مرئيات العموم حققت جميع المتطلبات الإلزامية وأيضا بعض المتطلبات الاختيارية.
وأشار إلى أن المستثمرين المؤسساتيين الأجانب يستثمرون بالسوق السعودي عبر اتفاقيات المبادلة (Swap Agreements)، وكذلك برنامج المؤسسات الاستثمارية الأجنبية المؤهلة (QFII)، والذي يعد من أهم متطلبات مرحلة استطلاع مرئيات المستثمرين.
ووضعت مورغان ستانلي للمؤشرات العالمية السوق السعودي تحت المراقبة مساء أمس وذلك تمهيدا لضمه لمؤشرات الأسواق الناشئة وذلك خلال المراجعات الدورية التي تجريها.
وتأتي هذه الخطوة بعد إصلاحات جوهرية قامت بها هيئة السوق المالية أبرزها
تعديل نظام تسوية الأوراق المالية إلى T+2،
وفتح السوق للاستثمار الأجنبي بشكل مباشر،
إضافة إلى إعادة هيكلة قطاعات السوق وفقا للمعايير الدولية،
وتعديل وحدات سعر الأوراق المالية،
وتفعيل البيع على المكشوف المشروط باقتراض الأسهم،
وإنشاء سوق موازية (نمو)،
وإطلاق منتجات مالية متنوعة مثل صناديق الاستثمار العقارية المتداولة (REITs)".