الرقم : أ / 240
التاريخ : 22 / 9 / 1438هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 56 ) بتاريخ 24 / 10 / 1409هـ وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على نظام الإجراءات الجزائية ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 2 ) بتاريخ 22 / 1 / 1435هـ.
ونظراً إلى الصفة القضائية لأعمال هيئة التحقيق والادعاء العام ، وتمشياً مع القواعد والمبادئ النظامية المتبعة في العديد من دول العالم
وبما يتفق مع القواعد والأحكام الشرعية ، ولأهمية وضرورة الفصل بين السلطة التنفيذية في الدولة والهيئة
وأعمالها باعتبارها جزءاً من السلطة القضائية ، ومنحها الاستقلال التام في مزاولة مهاما
بما يضمن لها مباشرة عملها بكل حياد ، ودون تأثير من أي جهة كانت.
وبعد الاطلاع على الأنظمة والأوامر والمراسم الملكية والقرارات ذات الصلة.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة ، وإعمالاً لمبدأ الفصل بين السلطات.
ثالثاً : تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالاشتراك مع من تراه من الجهات ذات العلاقة ، بمراجعة نظام هيئة التحقيق والادعاء العام
، ونظام الإجراءات الجزائية ، والأنظمة الأخرى والأوامر والمراسيم الملكية ذات الصلة ، واقتراح تعديلها بما يتفق مع ما ورد في أمرنا هذا
ورفع ما يتم التوصل إليه في مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخه ، وذلك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
رابعاً : يعمل بأمرنا هذا من تاريخ صدوره ، ويبلغ للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
المواضيع المتشابهه 
مرسوم ملكي تعديل إسم هيئة التحقيق والادعاء إلى النيابة العامة واستقلالها التام 
العرض الشجري
