وتهدف “التزام” في مرحلتها الحالية إلى تحقق الجهات الحكومية من الالتزامات الرئيسية المطلوبة من القطاع الخاص بشكل إلكتروني في خدمة واحدة متكاملة، والذي سيساعد في تسريع عملية الإنجاز بتسهيل الإجراءات والمتطلبات الحكومية موفرًا الوقت والجهد وذلك من خلال الاستغناء عن التعاملات الورقية والاعتماد على الربط الإلكتروني بما يضمن رفع مستوى الشفافية والمصداقية في جودة البيانات المقدمة، كما يمكن للمنشآت التجارية التحقق من مدى التزامها إلكترونيًّا، ومعرفة حالتها النظامية قبل التقديم على أي معاملة حكومية، من خلال التحقق إلكترونيًّا ومعرفة حالتها النظامية مثل: صلاحية السجل التجاري، وشهادة الزكاة والدخل، وشهادة السعودة، ونطاق المنشأة، وصلاحية انتسابها بالغرف التجارية وغيرها من الخدمات والمتطلبات النظامية المختلفة.
إلى ذلك، قال نائب وزير التجارة والاستثمار المهندس ماجد البواردي: إن “التزام” في مرحلتها الحالية سيتم استخدامها من قبل الجهات الحكومية لضمان التزام المنشآت التجارية حسب متطلبات كل خدمة مقدمة، كما يمكن استخدامها من قبل المنشآت التجارية للتحقق من حالتها النظامية بكل يسر وسهولة وشفافية قبل التقديم على أي خدمة عبر زيارة الموقع الإلكتروني Eltzam.sa.
ومن جهته، قال وكيل وزارة المالية لشؤون التقنية والتطوير أحمد الصويان بأنه تم الإطلاق التجريبي بنجاح على وزارة المالية وهيئة الزكاة والدخل ومصلحة الجمارك، وذلك للاستفادة منها في تسريع عملية الإنجاز لإصدار التعاميد وصرف المستحقات دون الحاجة للمتطلبات الورقية المطلوبة سابقًا من الجهات الحكومية بما يرهق المنشأة التجارية، وسيتم تعميمها على الجهات الحكومية كافة.
المواضيع المتشابهه 
بعد تدشين “التزام” الإلكترونية.. أهداف عديدة تعزز لتحقيق رؤية 2030 
العرض الشجري
