أعلنت وزارة المالية عن البدء بصرف مستحقات ملاك العقارات الذين تم نزع ملكياتهم ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتوسعة المسجد النبوي الشريف وساحاته والعناصر المرتبطة بها.
وطلبت الوزارة في بيان صدر عنها، من ملاك العقارات الواقعة ضمن نطاق المرحلة الأولى الذين لم يستكملوا إجراءاتهم تعويضهم بعد، بالإسراع في استكمال المتطلبات النظامية لصرف التعويضات المستحقة لهم.
وأوضحت أنها تعمل على استكمال اجراءات العقارات الواقعة في نطاق المرحلتين الثانية والثالثة، وتم صرف 80 % من قيمة تعويضاتهم، وسيكون لملاك تلك العقارات الخيار في استعادة عقاراتهم وإعادة ما صرف لهم اذا رغبوا وذلك خلال 6 أشهر بعد استكمال الاجراءات اللازمة، أو استكمال متطلبات الصرف للمتبقي من قيمة التعويض بعد استكمال الإجراءات النظامية لمن لا يرغب في استعادة عقاره.
وأفادت أن جميع ملاك العقارات غير المشمولة أعلاه، بالإضافة إلى العقارات الواقعة شمال محطة قطار الحرمين (طريق الملك عبدالعزيز)، لهم الحق في التصرف بعقاراتهم من تاريخ هذا الإعلان.
يشار إلى أن توسعة المسجد النبوي الشريف ترفع الطاقة الاستيعابية للمسجد وساحاته عند اكتمالها إلى نحو 1.6 مليون مصلٍ عن طريق استحداث مباني إضافية وساحات جديدة لتضاف إلى المسجد القائم.