[size="4"]عقدت امس الجمعية العمومية غير العادية الخامسة لدار الاركان بفندق الريتز كارلتون بالرياض وكان أبرز ما جاء فيها:
- لم تعقد الجمعية في موعدها المحدد الساعة (8,30) مساءاً كما حدد لها وكان التبرير عدم اكتمال النصاب، وأجل إلى الساعة (9,30)
- تم استعراض تقرير المراجع القانوني والذي تضمن كالعادة أنه تم مراجعة القوائم المالية الموحدة للدخل والتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق المساهمين للسنة المنتهية، وتبين من ذلك أن القوائم المالية الموحدة خالية من أية أخطاء جوهرية وأنها تظهر بعدل من كافة النواحي الجوهرية المركز المالي الموحد للشركة، وشمل الفحص المستندات المؤيدة للمبالغ والافصاحات التي تحتويها.
- ثم قام رئيس الشركة يوسف الشلاش بقراءة تقريرالتعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وهي:
1. الشركة السعودية لتمويل المساكن (سهل) حيث تمتلك شركة الاركان 15% تعادل 30 مليون سهم من أصل 200 مليون سهم، وخلال العام 2016 لم يكن هناك أي تعاملات مع سهل.
2. شركة تطوير خزام العقارية وتمتلك الاركان ما نسبته 51% بعدد حصص يبلغ (27،554،651) من إجمالي الحصص البالغ (54،028،728) وطلبت الشركة استثمار رصيد النقد الزائد لديها مع دار الاركان بربح رمزي بلغ الرصيد الافتتاحي في بداية 2016 مبلغ (194) مليون ريال، وفي عام 2016 أعادت الشركة سداد مبلغ 1,13 مليون ريال من هذه المبالغ المدفوعة مقدماً، وبإمكان الشركة تسديد وتسوية الرصيد في أي وقت.
3. بنك الخير، حيث قامت الشركة بتكليف البنك بتقديم استشارات مالية في صفقة معينة في سوق المال دون تكبد الشركة أي اتعاب أو مصروفات بإستثناء الرصيد الافتتاحي البالغ (0,1) مليون ريال.
4. شركة الخير كابيتال حيث تمتلك دار الاركان فيها 34% فيما يعادل 10,200,000 سهم.
ويضم مجالس تلك الشركات والبنك اعضاء من مجلس إدارة شركة الاركان
- تم طلب التصويت على ما تضمنه محضر الاجتماع ومنها:
. الموافقة على تقرير المراجع القانوني
. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة
. الموافقة على التعاملات مع الاطراف ذات العلاقة
- بعد ذلك تم فتح باب النقاش ومن إبرز ذلك
- توزيع الارباح حيث ذكر رئيس الشركة وكالعادة كل اجتماع أن ظروف الشركة لا يسمح لها حالياً بتوزيع الارباح
- أن الشركة تمر حالياً بفترة ركود بسبب الاوضاع الاقتصادية وانخفاض اسعار العقار
- صدرت على الشركة فاتورة رسوم اراضي (((على موقع واحد في الرياض وتبلغ الفاتورة 13 مليون ريال))) إلا أن الشركة سوف تعترض على ذلك لأنها ترى أن الأرض تحت التطوير ولا تخضع للرسوم، كما أن هناك أرض في جده ربما يتم تطبيق الرسوم عليها
- هناك مشاريع تحت التنفيذ ومشاريع في سيتم الموافقة عليها وهي في مراحلها النهائية
- أن سياسة الشركة تحولت من البيع إلى التأجير وهذه سبب إنخفاض الأرباح
- كما أن المحفظة الإيجارية انخفظت بسبب خروج بعض المستأجرين أو خفض الوحدات المستأجرة (مثل وزارة الخارجية استغنت عن 45% تقريباً من الوحدات التي كانت تستأجرها) كما أن بعض المحال التجارية أكتفي بفتحة بدلاً من ثلاث وغير ذلك
- أن الأرباح المبقاة ليست نقداً موجودا عند الشركه بل هو عبارة عن رصيد قيدي فقط
- لن يتم رفع رأس المال أو منح أسهم إضافية
- لن يتم إنشاء صناديق عقارية أسوة بالموجودة في السوق حالياً إنما يستعاض بذلك في إصدار الصكوك لأنها أقل تكاليف منها.
- الشركة ماضيه في نقاشاتها مع وزارة الاسكان لتوقيع اتفاقيات معها، إلا أنه حتى تاريخه لم يتفق على شيء منها.
- مشروع شمس الرياض من المتوقع الحصول على الموافقة النهائية على المخطط العام مع نهاية الربع الثاني من عام 2017م
هذا ما استطعت أن أبينه من هذا الاجتماع والذي أمتد إلى ما يزيد عن الساعة الثانية عشر ليلا وهذا أن هناك بعض الأمور التي لم أرصدها لعل بعض الإخوة يضيفها للفائدة
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه،،،[/size]