أكد رئيس محكمة التنفيذ بمنطقة الرياض عبدالله البهلال، أن طلبات التنفيذ بلغت في هذا العام 66 ألف طلب، بينما كانت في الفترة نفسها من العام الماضي نحو 34 ألفا. مشيراً إلى أن التدفق الكبير للطلبات تستوعبه 24 دائرة قضائية. وأضاف أن مبالغ التنفيذ منذ بداية محرم حتى يوم أمس بلغت 46 مليارا، بزيادة 17 مليارا على العام الماضي.
جاء ذلك خلال لقاء مفتوح مع المحامين وأصحاب الشأن نظمته غرفة الرياض أخيرا. وكان رئيس لجنة المحامين بالغرفة المحامي محمد الزامل أدار اللقاء، مؤكدا أنه يندرج ضمن سلسلة اللقاءات التي تنظمها اللجنة مع المسؤولين في الجهات العدلية والقضائية والتنفيذية لمناقشة إشكالات مهنة المحاماة.
وأكد رئيس محكمة التنفيذ بالرياض للمحامين أن التجارب أكدت عدم جدوى الحبس في إعادة الحقوق لأصحابها في قضايا التنفيذ غير المباشر. وقال إن الحبس إما أن يوقع على فقير، وبطبيعة الحال لن يستطيع الوفاء بدينه، ما يضطر الدائرة لإصدار حكم يثبت إعسار المنفذ ضده، وذلك يعني حرق جميع أوراق طالب التنفيذ. وأوضح أن حبس التاجر يعني توقيفاً لمنشأة تجارية قائمة، ما قد يبطئ محاولات سعيه بالوفاء بما في ذمته، ناصحاً في هذا الشأن باللجوء للعقوبات الأخرى كمنعه من السفر، وإيقاف خدماته الحكومية، وتعاملاته مع المنشآت المالية.
ونصح البهلال المحامين بعدم المبالغة في التقدم بطلب حبس أو توقيف المدعى عليه، والاتجاه بدلاً من ذلك إلى حلول أخرى تستجلب بالذكاء القانوني. مشيراً إلى أن الدلائل أكدت أن الحبس يعدم الحلول، ولم يحقق النتائج المرجوة إلا بنسبة قد لا تزيد على 10%.
طيب وش الحل كثير منهم مايوفي حق غيره وماعنده مشكله يسجن لانه بيطلع صك اعسار والخاسر صاحب الحق
المواضيع المتشابهه 
رئيس محكمة التنفيذ بالرياض: الحبس أثبت عدم جدواه في استعادة الحقوق 
العرض الشجري
