أربعون سنة من تجفيف العقول
 

للاقتصادي المعروف عصام الزامل المقال طويل يحتاج قراءة بتمعن

http://makkahnewspaper.com/article/1...82%D9%88%D9%84

نهاية ما ورد بالمقال :


ماذا استفدنا من التعليم خلال 4 عقود من الطفرة النفطية؟
1 ضخ مئات المليارات في قطاع التعليم.

2 خفض نسبة الأمية من .% 60 % إلى أقل من 5 2

3 رفع معدل الالتحاق الدراسي من 4 سنوات إلى 9 سنوات.

4 عدم النجاح في بلورة اقتصاد متنوع.

5 عدم تحويل المواطن إلى منتج.


لماذا فشلنا في بناء المواطن المنتج؟

1 إنتاجية المواطن مرتبطة بالمخزون المعرفي.

2 المعرفة التي يحتاجها المواطن هي المعرفة المنتجة.

3 المعرفة المنتجة لا تكتسب في المدرسة أو الجامعة.

4 المعرفة المنتجة يتم اكتسابها من خلال القطاع الخاص

5 بدل الحرص على اكتساب المواطن للمعرفة تم استيعابه بالوظائف الحكومية.

6 المواطن في القطاع الحكومي لم تتراكم لديه المعرفة المنتجة.

7 العمالة تغادر بعد اكتسابها المعرفة المنتجة.

8 النتيجة استحالة تراكم المعرفة المنتجة في اقتصادنا.

ما ثمار سياسة فتح الاستقدام وتوظيف المواطنين بالقطاع الحكومي؟

1 اقتصاد يعتمد بشكل شبه كلي على إيرادات النفط.

2 قطاع خاص ضعيف جدا وجل وظائفه متدنية الأجور.

3 بطالة مرتفعة وملايين الباحثين عن عمل لا يجدون وظيفة مناسبة.

4 تآكل في المستوى المعيشي لغالبية المواطنين.

5 اقتصاد أشبه بالمشلول بعد انخفاض أسعار النفط.

6 حرمان أكثر من جيلين من اكتساب المعرفة المنتجة.

7 تضخم أعداد العاملين بالقطاع الحكومي.

8 ارتفاع تكلفة المرتبات الحكومية أكثر من 3 أضعاف خلال 15 سنة.

9 الحاجة لسعر نفط يتجاوز 55 دولارا لتغطية تكلفة المرتبات الحكومية.

نسبة نمو العمالة الوافدة لعدد السكان

1974 عدد الأجانب 770 ألفا، يمثلون 12.5 % من عدد السعوديين.

1984 عدد الأجانب مليونان، يمثلون 23 % من عدد السعوديين.

1994 عدد الأجانب 5 ملايين يمثلون 38 % من عدد السعوديين.

2016 عدد الأجانب أكثر من 10 ملايين يمثلون 50 % من السعوديين.

ما هي النتيجة؟

عدد الأجانب
1974- 2016
تضاعف 1100 %

عدد المواطنين
1974 - 2016
ارتفع 223 %


الخطأ التاريخي

الانحراف في الاستفادة من العمالة الأجنبية من المساهمة في رفع سعة الاقتصاد من خلال بناء البنى التحتية ورفع جاهزية المواطن لاكتساب المعرفة المنتجة من خلال التعليم إلى أن تكون هذه العمالة المشغل لكل الاقتصاد.

" نعيش حاليا أمية الإنتاج، وهي أمية لا يمكن محوها إلا بمدرسة القطاع الخاص وخطوط الإنتاج. نحن أمام مفترق طرق، فإما أن نستمر في سياسة الاعتماد على العمالة الأجنبية لتشغيل الاقتصاد ونحرم جيلا آخر من المواطنين من اكتساب المعرفة المنتجة، أو نصلح سوق العمل لبناء جيل منتج قادر على أن ينقلنا من الاقتصاد الريعي إلى المنتج. "