توقعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن الصندوق لن يستطيع مستقبلاً الاستمرار في دفع تكاليف التقاعد، مما يتطلب دعماً من الميزانية العامة للدولة، داعية إلى مواجهة الخطر المالي لمشكلة التقاعد المبكر على النظام عبر تطبيق نسبة خصم في معاشات المتقاعدين مبكراً عن كل سنة تسبق عمر التقاعد في السن الاعتيادية.
وأكدت المؤسسة – في مقترحها الذي قدمته إلى مجلس الشورى- أن التقاعد المبكر يمثل خطرا مؤخراً على نظامها في المستقبل، لا سيما في ظل عدم وجود حد أدنى للعمر المسموح به للتقاعد، لافتة إلى ضرورة إيجاد مصادر تمويل إضافية تعادل التكاليف التي يسببها التقاعد المبكر؛ لكيلا يصبح عبئا على ميزانية الدولة..
وقالت المؤسسة إنها توصلت عبر دراسات حول التأثير السلبي المالي لتطبيق أحكام التقاعد المبكر في نظام التأمينات الاجتماعية إلى أن من أهم الآثار تكلفة التقاعد المبكرالتي تعد كبيرة؛ حيث بلغت نسبة حالات معاشات التقاعد المبكر 35% من إجمالي المعاشات، وتصرف لمستفيديه أكثر من 850 مليون ريال شهرياً تمثل 63 % من قيمة المعاشات الدورية الشهرية.