السلام عليكم
برنامج "إيجار" هو نظام متكامل يهدف إلى تطوير منظومة القطاع الإسكاني والعقاري في المملكة بشكل متوازن من خلال إيجاد حلول مستدامة لتحديات السوق العقاري تحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية بالعقد الموحد للإيجار السكني. وتعتبر الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار من أهم تلك الحلول التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين أطراف العملية التأجيرية (المستأجر ،المؤجر،الوسيط العقاري)، والتي تحتوي على مجموعة من الخدمات الإلكترونية المتكاملة التي ستساهم في تهيئة قطاع الإيجار بالشفافية و الثقة و الحيادية.
الأهداف:
1- توثيق العقودوحفظ حقوق جميع أطراف العملية التأجيرية (المستأجر، المؤجر، الوسيط العقاري).
2- صياغة عقود إيجارية موحدة تلبي احتياجات المستفيدين، واعتمادها لتصبح سندات تنفيذية.
3- تأهيل وترخيص منشآة الوساطة العقاريةووضع السياسات والإجراءات التنظيمية و الرقابية لعملهابعد منحهم التدريب والتأهيل اللازم.
4- تقليل حجم القضايا المنظورة والمتعلقة بالإيجار.
5- تحسين أداء قطاع الإيجار ورفع مساهمته في الناتج المحلي.
أهم الخدمات التي تقدمهاالشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار:
إبرام عقود التأجير إلكترونياً باستخدام العقد الموحد للإيجار السكني والذي يعد بمثابة سند تنفيذي معتمد لدى وزارة العدل.
الربط الإلكتروني مع عدد من الجهات منها (مركز المعلومات الوطني ، وزارة التجارة والاستثمار ، وزارة العدل)كما يتم العمل حالياً على الربط بعدد من الجهات الأخرى منها (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، البريد السعودي ، شركة المياه الوطنية ، الشركة السعودية للكهربا).
تفعيل خدمة السداد الإلكتروني.
إمكانية التحقق من هوية المستأجر والمؤجر قبل اتمام العقد.
إمكانية التحقق من ملكية المؤجر للوحدة السكنية وكذلك ضمان نظامية الوكالة الشرعية المقدمة في حال كان المؤجر وكيلاً.
ضماننظامية التعامل مع وسيط العقاري معتمد.
تأهيل وتدريب منشآة الوساطةالعقارية.
كما أقر مجلس الوزاراء في جلستة المنعقدة بتاريخ 22/09/1437هـ عدداً من التنظيمات والضوابط تشمل إلزام الوسطاء العقاريين - المرخص لهم - بتسجيل جميع عقود إيجار الوحدات السكنية والتجارية إلكترونياً من خلال الشبكة الإلكترونية و إعداد وتنفيذ برنامج لضمان دعم المواطنين غير القادرين على دفع أجرة المسكن ، يُموّل مما قد يخصص له في ميزانية الدولة ومن الإعانات والهبات ، والأوقاف التي تخصص لذلك.
رابط: http://www.ejar.sa
سيبدأ تطبيقه فعليا في الربع الأول عام 2018
وهذه الفترة ستكون لتصحيح أوضاع المكاتب العقارية الوسيطة
ولكن لديها عقبات لم تحل فلديهم مستأجرين كثر مماطلين قليل منهم لظروف صعبة واكثرهم فقط مماطلة واستهتار وعدم الاكتراث بسبب طول مدة الإجراءات القانونية
فالعملية هي مستأجر ومؤجر وعقد بينهما لا تحتاج الى محاكم والى جلسات لأشهر عديدة !!
لذلك أتمنى من الامارات والبلديات التدخل سريعا لمساعدة المكاتب العقارية في حل هذه المشاكل فالمحاكم بعد قرار مجلس الوزراء بعدم الاعتراف باي عقد ايجار لدى المحاكم او مؤسسة حكومية غير عقد الايجار الالكتروني
فمع هذا النظام الجديد لن نعرف مجددا مثل هذه المشاكل