تصاعدت شكاوى قوائم الانتظار بصندوق التنمية العقارية؛ مطالبين إدارة الصندوق بالالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة من مجلس الوزراء، والتي شددت على معاملتهم بالتنظيم السابق للصندوق، وصرف قروضهم من رأس مال الصندوق.
واستغرب المواطنون من البيان الذي أصدره الصندوق أمس فيما يخص قرار مجلس الوزراء رقم٢، الذي صدر في تاريخ ٥/ ٣/ ١٤٣٥هـ؛ مشيرين إلى أن الصندوق تَحَدّث عن البند "ثانياً" والذي لا يخص عمله؛ فيما تغاضى عن البند "ثالثا" والذي نص على استثنائهم من تنظيم الدعم السكني، وشدد على معاملتهم وفقاً للإجراءات المعمول بها قبل العمل بتنظيم الدعم السكني، وأن يصرف الصندوق المبالغ اللازمة لذلك من رأس ماله الحالي".
وقال المواطنون في شكاوى متعددة: "بيان الصندوق محاولة للتضليل والتلاعب، نريد فقط أن يوضح الصندوق البند (ثالثاً) بدلاً من البند (ثانياً)".
وأضافوا: "النص كان واضحاً؛ خاصة في عبارة (معاملتهم بالإجراءات السابقة وصرف المبالغ اللازمة من رأس مال الصندوق)".
وجدّد المواطنون تساؤلاتهم عن مسببات التفريق بينهم وبين مَن سبقوهم، والذين حصلوا على القروض كاملة ودون فوائد؛ قائلين: "منذ متى تُطَبّق القرارات بأثر رجعي؟ ومنذ متى تخالف جهة حكومية قرارات صريحة صادرة من مجلس الوزراء؟".
وزادوا: "منذ أكثر من عقد من الزمن ونحن ننتظر القروض، البعض استدان لبناء المنزل على أمل السداد بعد نزول القرض بدون فوائد، فجأة صادر الصندوق تلك الأحلام وحوّلها إلى كوابيس؛ باختصار نحن في ورطة الآن".
من جهتهم تَوَعّد المواطنون الذين صدرت لهم الموافقات ومُنحوا مهلة لاستلام القروض، بمقاضاة الصندوق؛ خاصة بعد أن أكدت المعلومات عزمه على تحويلهم للبنوك المحلية أيضاً؛ مشيرين إلى أن ما حدث عبارة عن نقض للعهود والوعود ومخالفة صريحة للأنظمة.
وجدد المواطنون مناشداتهم للجهات المعنية؛ لإعادة النظر في وضعهم؛ وذلك عن طريق دعم رأس مال صندوق التنمية العقارية، وصرف الدفعات كما كانت في السابق؛ تمشياً مع نظام الصندوق وقرارات مجلس الوزراء.
وكان صندوق التنمية العقارية قد أعلن عن عزمه صرف 85 ألف قرض تمويلي، بالتعاون مع البنوك والمؤسسات التمويلية خلال عام 2017، بدأت أولى دفعاتها منتصف الشهر الجاري؛ مشيراً إلى أن الصندوق سيتحمل الفوائد للأسر الأشد حاجة؛ فيما تقل نسبة الفوائد كلما انخفض الدخل وزاد عدد أفراد الأسرة؛ مؤكداً أن قيمة القروض ستكون وفقاً للقدرة الشرائية وقدرة السداد.
يشار إلى أن المتحدث الرسمي باسم صندوق التنمية العقارية مدير عام إدارة العلاقات العامة "حمود العصيمي"، قد أكد أمس أن صور الأوامر السامية المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي لا تخص الصندوق؛ وإنما تتعلق بآلية تنظيم الدعم السكني الذي تُشرف عليه وزارة الإسكان.
وقال "العصيمي": "تَضَمّنت الفقرة (ثانياً) كيفية استفادة أصحاب الطلبات المقدمة لصندوق التنمية العقارية من برامج الدعم السكني في حال رغبتهم في ذلك".
وأضاف: "الصندوق ملتزم لجميع مَن هم على قوائم الانتظار لديه من خلال برامج تمويلية مدعومة، تساهم في تقليص مدد الانتظار وتمكنهم من تملّك مساكن ملائمة لهم".
المواضيع المتشابهه 
قوائم الانتظار تردّ على الصندوق العقاري: لا تضللوا الرأي العام.. فسّروا البند "ثالثاً 
العرض الشجري
