كشف مختصون في قطاع التأمين عن توقعاتهم ارتفاع أسعار بوليصة التأمين على المركبات بنسبة 10 %خلال 2017، مع بقاء التأمين الصحي بنفس المستويات، مدعومًا بارتفاع الأرباح السنوية المجمعة لشركات القطاع.
وبحسب صحيفة المدينة قال المستشار في قطاع التأمين، المهندس عدنان خوجة: إن استمرار النتائج الإيجابية للقطاع، سيحدث استقرارًا في أسعار بوليصة التأمين الصحي، لكن قطاع المركبات قد يشهد ارتفاعًا محدودًا بين 5 إلى 10%خلال العام الجاري. وأرجع استمرار القطاع في تحقيق نتائج إيجابية في السنوات الأخيرة، إلى جهود موسسة النقد في تنظيم القطاع، وإجبار الشركات على التقيُّد بمتوسط الأسعار الذي يضعه الخبير الإكتواري؛ ما ساهم بشكل كبير في زوال حرب الأسعار بين الشركات، التي كان لها دور كبير في تحقيق بعضها لخسائر ربعية وسنوية، بالذات في محفظة المركبات.
وقلَّل خوجة من تأثير مغادرة بعض المرافقين للوافدين البلاد عند تطبيق رسوم المرافقين في منتصف العام الجاري، مشيرًا إلى أنه من المبكر الحديث عن هذه الفرضية.
ويتفق الخبير في مجال التأمين، لؤي عبده، بخصوص مدى التأثير الإيجابي لقرارت مؤسسة النقد في السنوات الأخيرة على قطاع التأمين، خاصة فيما يتعلق بحرب التسعير، التي كان لها دورمؤثر في تحقيق الخسائر التي سجلتها الشركات في السنوات الأخيرة. وأضاف بقوله: إن التسعيرة الحالية تحديدًا لمحفظة التأمين الصحي والمركبات، تقوم على شرطين هما: متوسط الأسعار الذي يضعه الخبير الإكتواري، وعلى تاريخ السجل الائتماني للشركة المؤمِّنة؛ فالشركة التي تسجل مطالب كبيرة خلال ثلاث سنوات تستحق سعر بوليصة تأمين أعلى من شركة أو عميل لا يوجد لديه مطالب كثيرة.
وأشار عبده إلى أنه في السابق كانت تحدث ملامح «حرب تسعير» بين شركات التأمين، بدعم من بعض الإدارات العليا في الشركات، وبضغط أحيانًا من مجالس الإدارة، وكان الهدف الحصول على العملاء، وتحقيق هدف محدد للبيع بغض النظر عن هوامش الربح أو الربح والخسارة، لذلك رأينا شركات كثيرة تحقق خسائر.
وتساءل عبده: هل من المنطق احتساب أسعار 250 ريالًا أو 300 ريال لبوليصة مركبة، في ظل ارتفاع مستلزمات إصلاح السيارات وارتفاع الحوادث، وذلك لمجرد الحصول على عملاء أكثر من المنافسن، في حين أن السعر العادل حتى لو كان أعلى من السابق، سيضمن للعميل تغطية متطلبات التأمين والتكاليف الإدارية، بالإضافة إلى الحصول على هوامش ربح معقول، خاصة أن جزءًا من الأرباح سيذهب إلى حملة الأسهم.