بلغت حصة الجهات الحكومية السعودية في سوق الأسهم المحلية بنهاية شهر كانون الثاني (يناير) الماضي 654.4 مليار ريال، فيما بلغت ملكية المستثمر الأجنبي 68.7 مليار ريال.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استندت إلى بيانات السوق المالية السعودية "تداول"، فإن الحكومة السعودية تكون بذلك قد رفعت حصتها في سوق الأسهم بنهاية كانون الثاني (يناير) 2017، إلى 39.5 في المائة من القيمة السوقية للسوق البالغة 1.66 تريليون ريال.
ويأتي ذلك بعد أن كانت حصة الحكومة تبلغ نحو 592 مليار ريال نهاية عام 2015، تشكل 37.5 في المائة من القيمة السوقية للسوق البالغة 1.58 تريليون ريال حينها، وبالتالي تكون حصة الحكومة ارتفعت بقيمة 62.5 مليار ريال خلال الفترة من نهاية 2015 حتى نهاية كانون الثاني (يناير) 2017.
وتتركز حصة الحكومة في سوق الأسهم بشكل رئيس من خلال الحصص التي يملكها صندوق الاستثمارات العامة، والمؤسسة العامة للتأمينات، والمؤسسة العامة للتقاعد في الشركات المدرجة.
على الجانب الآخر، خفض المستثمر الأجنبي حصته في سوق الأسهم بنهاية كانون الثاني (يناير) 2017، إلى 4.1 في المائة، فيما كانت حصته 4.6 في المائة بقيمة 72.5 مليار ريال نهاية عام 2015، وبالتالي تكون حصة المستثمر الأجنبي قد انخفضت بقيمة 3.5 مليار ريال خلال الفترة من نهاية 2015 حتى نهاية كانون الثاني (يناير) 2017.
وتشمل حصة المستثمر الأجنبي، الشركاء الأجانب الاستراتيجيين في الشركات، واتفاقيات المبادلة، والمستثمرين المقيمين، والمؤسسات الأجنبية المؤهلة، وأخيرا المحافظ المدارة.
وتنقسم الملكيات في سوق الأسهم حسب الجنسية إلى ثلاثة أقسام، وهم: القسم الأول المستثمر السعودي (الأفراد السعوديون، والمؤسسات السعودية، والجهات الحكومية السعودية)، والقسم الثاني المستثمر الخليجي، والقسم الثالث المستثمر الأجنبي (الشركاء الاستراتيجيون، والآخرون). وفيما يخص المستثمر السعودي، فقد ارتفعت حصته بنهاية كانون الثاني (يناير) 2017 لتبلغ 93.6 في المائة بقيمة 1.55 تريليون ريال، مقابل نهاية عام 2015 البالغة 92.9 في المائة بقيمة 1.47 تريليون ريال، بزيادة 84.5 مليار ريال.
وتراجعت حصة الأفراد السعوديين لتبلغ 28.6 في المائة بقيمة تقارب 474 مليار ريال، مقابل 32.1 في المائة بقيمة 506 مليارات ريال، بتراجع قيمته 32.6 مليار ريال.
بينما ارتفعت حصة المؤسسات السعودية لتبلغ 25.5 في المائة بقيمة تقارب 423 مليار ريال، مقابل 32.1 في المائة بقيمة 506 مليارات ريال، بزيادة قيمتها 54.5 مليار ريال.
كما ارتفعت الحكومة السعودية لتبلغ 39.5 في المائة بقيمة تقارب 654.4 مليار ريال، مقابل 37.5 في المائة بقيمة 592 مليار ريال، بزيادة قيمتها 62.5 مليار ريال.
أما القسم الثاني وهو المستثمر الخليجي، فقد تراجعت حصته بنهاية كانون الثاني (يناير) 2017 مقارنة بنهاية عام 2015، لتبلغ 2.3 في المائة بقيمة 38.3 مليار ريال، مقابل 2.5 في المائة بقيمة 39.7 مليار ريال، بانخفاض قيمته 1.4 مليار ريال.
وانتقالا إلى القسم الثالث وهو المستثمر الأجنبي، فقد خفض حصته في سوق الأسهم بنهاية كانون الثاني (يناير) 2017، إلى 4.1 في المائة، فيما كانت حصته 4.6 في المائة بقيمة 72.5 مليار ريال نهاية عام 2015، بالتالي تكون حصة المستثمر الأجنبي قد انخفضت بقيمة 3.5 مليار ريال خلال الفترة من نهاية 2015 حتى نهاية كانون الثاني (يناير) 2017.
وانخفضت حصة الشركاء الأجانب الاستراتيجيين في الشركات السعودية، لتبلغ 2.8 في المائة بقيمة تقارب 47 مليار ريال، مقابل 3.2 في المائة بقيمة 51.2 مليار ريال، بانخفاض قيمته 4.2 مليار ريال.
كما تراجعت حصة الأجانب الآخرين، لتبلغ 1.31 في المائة بقيمة تقارب 21.7 مليار ريال، مقابل 1.33 في المائة بقيمة 21 مليار ريال. وعلى الرغم من انخفاض حصتهم إلا أن القيمة السوقية لهذه الحصة قد ارتفعت بقيمة 706 ملايين ريال، نتيجة ارتفاع القيمة السوقية للأسهم المملوكة من قبلهم خلال 2016 ويناير 2017، حيث ارتفعت القيمة السوقية للأسهم السعودية بنهاية كانون الثاني (يناير) الماضي بنسبة 5 في المائة (79.6 مليار ريال) مقارنة بمستوياتها نهاية 2015.
* وحدة التقارير الاقتصادية
المواضيع المتشابهه 
الحكومة السعودية ترفع حصتها في «الأسهم» إلى 39.5 %.. والأجانب يخفضونها إلى 4.1 % 
العرض الشجري
