منذ 20/4/1434هـ تم تطبيق نظام التنفيذ ولمن لا يعرف نظام التنفيذ فهو باختصار مختص بتنفيذ السندات المالية كالشيك والكمبيالة والسند لأمر والقرارات العمالية والتجارية والصكوك المالية الصادرة من المحاكم كذلك صكوك الإخلاء من العقار وصكوك الزيارات الأسرية.
وهذا النظام قادم بقوة وأصبحت له محاكم مختصة في المدن الكبرى أما في المحافظات ففقط دوائر تنفيذية في المحاكم وكل دائرة على رأسها قاضي تنفيذ.
حين الشكوى على المدين في محكمة التنفيذ فهو ملزم بالسداد بعد خمسة أيام من صدور القرار القضائي الأول
وإن لم يسدد بعد تبلغه بخمسة أيام فيتم التنفيذ عليه وإن تهرب من التوقيع أو غير معروف العنوان فيعلن طالب التنفيذ في الصحف ومن ثم يدفع المنفذ ضده قيمة الإعلان حين سداده وإلا فلن يرفع عنه الايقاف
فمثلا من وقع سند لأمر ولم ينفذ ففي ظرف شهر قد تطبق عليه المادة 46 من إيقاف الحسابات وقفل السجل المدني والمنع من السفر ، ومن ثم يصبح مهدد بالحبس ( يرجى الاطلاع على المادة الثالثة والثمانون من نظام التنفيذ )
وأحيانا يطول التنفيذ أكثر من شهر لتأخر الإجراءات أو كثرة المعاملات على الدوائر التنفيذية لكن مصير المعاملة تمشي ويجد المدين شاشته في وزارة الداخلية مقفلة وحساباته موقفه!
ونفس الأمر لصكوك المحاكم والقرارت التجارية والعمالية وصكوك الإخلاء من العقار فالتنفيذ يقع على الجميع لا محالة.
والأهم في نظام التنفيذ هو التنفيذ بقوة في الزيارات الأسرية فحين لايلتزم الطليق أو الطليقة بتمكين الطرف الآخر من الزيارة فيمكن بقوة النظام والممتنع من التنفيذ فيسجن حتى ينفذ.
فالله الله يا أخواني في أنفسكم والانتباه من التوقيع على مايورطكم مستقبلا كالسندات لأمر وماشابه فأصحابها لن يتوانو عن الشكوى والإلزام بدفع كامل المبلغ إلا من رحم ربي
ومن تورط ووقع فلينتبه فالتنفيذ جد لا لعب فيه .
ورسالة لأخواني المستشارين في المنتدى رجاء لاتورطوا من يستشيركم فمحاكم التنفيذ ليست على خبركم فالتنفيذ كل يوم يزداد قوة وتنظيما ( فالآن أصبحت إيقاف الحسابات تتم في ظرف ساعات !! )