قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر وفي حكم نهائي بإلزام الحكومة المصرية بمقاضاة إسرائيل دولياً وإلزامها بدفع تعويضات للأسرى المصريين لديها إبان حربي 56 و67، بحسب قناة "العربية"، الأحد.
ليست إسرائيل وحدها صاحبة الحق في المطالبة بتعويضات لضحايا ما يعرف بالهولوكست أو المحرقة النازية، فبحكم قضائي نهائي صدر في مصر أصبح للأسرى المصريين لدى إسرائيل إبان حربي 1956 و1967 الحق ذاته، وبات بإمكانهم عبر الحكومة المصرية مقاضاة إسرائيل دوليا لدفع تعويضات.
الحكم صدر عن المحكمة الإدارية العليا وبإجماع الآراء تأييدا لحكم يعود لشهر مارس عام 2008 يلزم الحكومة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالقصاص للأسرى المصريين وتعويضهم عما لحق بهم من جرائم قتل وتعذيب.
تفاصيل القضية تعود للعام 2001، حيث تقدم عدد من الأسرى المصريين السابقين لدى إسرائيل بدعوى قضائية طالبوا فيها الحكومة بمقاضاة إسرائيل دوليا وإلزامها بدفع تعويضات لما لحق بهم من تعذيب على يد الإسرائيليين.
وأكد المحامي الذي تقدم بالدعوى أنه يمتلك أفلاما وثائقية تؤكد قتل إسرائيل للمئات من الأسرى المصريين، وهو ما يعد جرائم لا تسقط بالتقادم.
الدعوى استندت ليس فقط إلى اتفاقية جنيف الموقعة عليها إسرائيل عام 1951، ولكن أيضا للقانون الإسرائيلي الصادر عام 1950 والذي ينص على عدم سقوط الجرائم التي ارتكبت من النازية ضد اليهود بالتقادم.
المواضيع المتشابهه 
مصر.. مقاضاة إسرائيل وطلب تعويضات عن أسرى حربين 
العرض الشجري
