قالت صحيفة محلية بأن رسوم الخدمات البلدية والتي صدرت موافقة مجلس الوزراء عليها أخيراً، شملت 11 نشاطاً، من أبرزها جمع النفايات، وتراخيص البناء والهدم، إضافة إلى رسوم على حفر الشوارع، وأخرى خاصة بإنشاء الصرافات الآلية وأبراج الاتصالات.
وبحسب صحيفة الحياة فإن رسوم جمع النفايات قسمت على نوعين، أحدها خاص بالمباني السكنية، وأخر متعلق بالأنشطة التجارية، إذ ربطت رسوم جمع النفايات للوحدات السكنية بمعدلات استهلاك الكهرباء، والتي تبدأ من خمسة ريالات وتنتهي بـ50 ريال، بحسب كمية استهلاك الكهرباء.
في حين تباينت رسوم جمع النفايات للأنشطة التجارية بحسب نوعية النشاط، إذ حدد مبلغ 10 آلاف ريال حداً أقصى على محطات الوقود سنوياً، ومبلغ 500 ريال سنوياً حداً أعلى لجمع نفايات الفنادق والشقق السكنية والمنتجعات السكنية.
أما فيما يخص الأنشطة التجارية من محال تجارية وتغيير الزيوت والشحوم وغسل السيارات والورش المهنية وقصور الأفراح والاستراحات والمطابخ والمطاعم والمدن الترفية والأنشطة الطبية، فحددت مبلغ 10 ريال سنوياً عن كل متر مربع.
وأوضحت المعلومات بحسب الصحيفة ذاتها ، أن رسوم الخدمات البلدية شملت رسوم إصدار تراخيص البناء وإنشاء المباني، تختلف بحسب نوع المبنى، إذ حدد مبلغ أربعة ريالات عن كل متر مربع كحد أقصى للمباني السكنية، وستة ريالات عن كل متر مربع كحد أقصى للمباني التجارية السكنية، ومبلغ 10 ريالات عن كل متر مربع للمباني التجارية، وريال لكل متر طولي كرسم على الأسوار، إذ تكون مدة التراخيص تلك ثلاث سنوات، وفي حال تمديد الفترة تحصّل الرسوم عن كل سنة في مدة التمديد.
وحدد رسوم تراخيص ترميم المباني أو هدم المباني بريالين لكل متر مربع في المباني السكنية وثلاثة ريالات لكل متر مربع للمباني السكنية التجارية وخمسة ريالات لكل متر مربع للمباني التجارية، وريال واحد لكل متر طولي بما يخص ترميم الأسوار.
كما أشارت الصحيفة إلى أن تحديد رسوم لإصدار شهادات إتمام البناء على النحو الآتي:
200 ريال لشهادة المباني السكنية، و300 ريال لشهادة المباني السكنية التجارية، و400 ريال للمباني التجارية.
أما رخص الأنشطة التجارية، فإن رسوم الخدمات البلدية لإصدار رخص للأنشطة التجارية فحددت بـ10 آلاف ريال لإنشاء محطة الوقود سنوياً كحد أقصى، و200 ريال لإصدار رخصة العربات المتجولة كحد أقصى سنوياً، وحدد مبلغ 12 ألف ريال سنوياً كحد أقصى لإصدار رخص الفنادق والشقق السكنية والمنتجعات السكنية ولكل وحدة سكنية، في حين تم تحديد مبلغ 300 ريال لكل متر مربع لإصدار رخص المحال التجارية، وحدد مبلغ 10 ريالات لكل متر مربع لإصدار رخص محال تغيير الزيوت والشحوم والورش المهنية وقصور الأفراح والاستراحات والمطابخ والمطاعم ومدن الملاهي والترفية والأنشطة الطبية.
وأشارت المعلومات إلى أن رسوم حفر الشوارع حُددت بحسب العمق وازدحام الحركة المرورية وتوقيت الحفر برسم 15 ريالاً لكل متر طولي كحد أقصى.
وحددت رسوم الخدمات البلدية في ما يخص تأسيس أبراج الاتصالات بـ10 آلاف ريال عند التأسيس، و600 ريال كحد أقصى للرسم السنوي للبرج.
أما تراخيص تأسيس وتشغيل الصرافات الآلية، فهو 10 آلاف ريال رسم تأسيس لكل صراف آلي، و1200 ريال سنوياً كحد أقصي لرسم تشغيل الصراف الآلي.