الهيكل العام للاقتصاد الإسلامي
1. مبدأ الحرية الاقتصادية في نطاق محدود.
2. مبدأ الملكية ذات الأشكال المتنوعة.
3. مبدأ العدالة الاجتماعية.
مبدأ الملكية ذات الأشكال المتنوعة
* في الرأسمالية: الملكية الخاصة هي المبدأ العام، والملكية العامة استثناء لظروف قاهرة.
* في الاشتراكية: الملكية العامة هي المبدأ العام، والملكية الخاصة استثناء لظروف قاهرة.
* أمَّا الإسلام: فإنه يسمح بملكيات ذات أشكال متنوعة وليس لإحداها صفة المبدأ العام والأخريات استثناء بل بوصفها تعبر عن تصميم مذهبي أصيل قائم على أسس مذهبية ثابتة وموضوعة داخل إطارها.
* الملكية العامة: وهي عامة لمجموع المسلمين مثل الأراضي العامرة بشريًا حال الفتح الإسلامي ( الأراضي الخراجية ).
* ملكية الدولة: مثل الأنفال ( كل الثروات الطبيعية من غابات ومعادن ).
* ملكية خاصة: تكتسب فقط عن طريق العمل الاستثماري بما لا يهدد التوازن العام.مع ملاحظة أن الملكية الخاصة ذات مجال ضيق ويترتب عليها واجبات محددة تجاه الله وتجاه الجماعة، والملكية الخاصة وكالة عن الله الذي استخلف الجماعة في الثروة؛ الملكية الخاصة أداة وليست غاية في ذاتها وليست معيارًا للكرامة أو الفضل في المجتمع..