يتطلع صندوق الثروة السيادي النرويجي لاستثمار 129 مليار دولار إضافية في الأسهم والتخلي عن السندات التي تشهد عوائدها آفاقا ضعيفة في جميع أنحاء العالم على مدار العقود القادمة.
وأوصى مجلس إدارة البنك المركزي، الذي يشرف على الصندوق، بزيادة حصة الأسهم إلى 75% من 60%، مع توقعات بأن يسهم ذلك في رفع متوسط العائد السنوي الحقيقي إلى 2.5% على مدى 10 أعوام، وإلى 3.5% على مدة 30 عاماً، بدلاً من 2.1% و2.6%.
وقال أكبر صندوق للثروة في العالم والذي يدير أصولا بقيمة 860 مليار دولار، إنه يتوقع تحقيق عائدات سنوية بنسبة 0.25% فقط من السندات خلال العقد القادم.
وأشار نائب محافظ البنك المركزي "إيغل ماتسين" في خطاب له الخميس في أوسلو، إلى أن تزايد التدفقات النقدية لدى الشركات وعوائد الأسهم يرتبطان بنمو الاقتصاد العالمي.
وأضاف أن النمو في الاقتصاد العالمي متوقع أن يبلغ مستويات تاريخية من الانخفاض، مشيراً إلى أن هذه النظرة ترتبط جزئياً بالعوامل المتسببة في تدني مستوى سعر الفائدة الحقيقي.
جاءت هذه التوصية بعدما نصحت لجنة مشكلة من قبل الحكومة بزيادة استثمارات الدولة في الأسهم في ظل تراجع أسعار الفائدة وضعف الاقتصاد العالمي، ومن المقرر أن يتخذ القرار النهائي من قبل البرلمان.